إقتصادمحلي

بنك الموارد أعلن تعليق عضويته في جمعية المصارف

اشارت الدائرة الإعلامية في بنك الموارد ش.م.ل، في بيان الى انه “ينتاب بنك الموارد ومنذ بدء الأزمة في تشرين الأول من العام 2019، شعور ان جمعية المصارف في لبنان تتخذ قرارات لا تصب بالضرورة في مصلحة أعضائها والمودعين على السواء، وتؤدي في بعض الحالات الى ضرب أو عدم حماية القطاع المصرفي برمته، خصوصاّ لجهة المحافظة قدر الامكان على سمعته وعلاقاته مع المودعين”.

ولفتت الدائرة الاعلامية الى انه “لما كانت جمعية مصارف لبنان قد دأبت ومنذ شهر تشرين الأول 2019 ولغاية يومنا الحاضر على اتّخاذ قرارات ومواقف بعيدة عن مصلحة المصارف الأعضاء، وتضرّ بالقطاع المصرفي والمودعين معًا، وذلك بدءًا من قرار إقفال المصارف لمدة أسبوعين خلال شهر تشرين الأول 2019 الذي شكّل أوّل ضربة للثقة التي كانت قائمة منذ عشرات السنوات بين المصارف والمودعين، وهذه الثقة كانت إحدى ركائز نجاح وازدهار القطاع المصرفي في لبنان، وصولًا مؤخّرًا إلى المراسلات الموجّهة إلى صندوق النقد الدولي، وأحدثها الرسالة المؤرَّخة في 21 حزيران 2022 والمرَسلة من قبل مستشارة الجمعية، شركة Decision Boundaries، إلى السيد إرنستو راميريز ريغو، رئيس البعثة للبنان في صندوق النقد الدولي، دون العودة إلى أعضاء الجمعية لإطلاعهم عليها ومناقشة محتوياتها معهم والاستماع إلى آرائهم ومواقفهم بشأن الحلول والخطوات وخطة العمل المقتَرحة، فضلاً عن عدم إبلاغ اعضاء الجمعية بتعيين الشركة المذكورة أعلاه كمستشار لجمعية مصارف لبنان، كما وبالشروط التي ترعى هذا التعيين. والمدهش في هذا الموضوع هو أن معظم المصارف تلقّت الخبر من خلال وسائل الاعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي”.

وعليه، اعلن بنك الموارد تعليق عضوتيه في جمعية المصارف لحين تصويب الامور بما فيه مصلحة المودعين اولا، داعيا المصارف الاخرى الى ان تخذو حذوه وتعلق عضويتها على امل ان تصل الرسالة بوضوح الى قيادة جمعية مصارف لبنان بأن الكيل قد طفح ويجب التعامل مع الامور بمستوى اعلى من المسؤولية والواقعية والوعي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى