قدم النائب بلال عبدالله اقتراح قانون معجلا مكررا بمادة وحيدة إلى مجلس النواب، يرمي الى منح الاجراء العاملين في القطاع الصحي مساعدة اجتماعية.
نصت المادة على الآتي:
-أولا: يمنح الأجراء العاملون في القطاع الصحي مساعدة اجتماعية تعادل أجر كل منهم.
- ثانيا: تمنح المساعدة المذكورة في البند اولا اعلاه للأجراء العاملين في المستشفيات الحكومية من صندوق الخزينة، أما الاجراء العاملون في المؤسسات الصحية الخاصة فتمنح المساعدة لهم من المؤسسات التي يعملون فيها.
- ثالثا: يعمل بهذا القانون من الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في الاسباب الموجبة:
لما كانت البلد تمر في أوضاع اقتصادية لم تعد خافية على احد، طالت جميع المواطنين، ولما كان الموظفون ينظمون في ما بينهم دوام عملهم ولا يحضرون الى مراكز عملهم يوميا، لما يشكل هذا الحضور من اعباء انتقال يلقيها على كاهلهم. ولما كان العاملون في القطاع الصحي، ونظرا لطبيعة عملهم، لا يمكنهم التخلف عن الحضور اليومي الى مراكز اعمالهم. ولما كان هذا الحضور يشكل اعباء لا يمكنهم تحملها نتيجة ارتفاع تكلفة الانتقال التي باتت تستغرق رواتبهم كاملة، ما يتنافى مع اسس قانون العمل التي تقرر انه لا عمل دون أجر، كما انه يشكل اجحافا غير مقبول.
أتينا باقتراحنا المعجل المكرر هذا، آملين من مجلس النواب الكريم مناقشته واقراره”.
