محلي

طرابلسي وجه سؤالين الى الحكومة عن عائدات فحوص PCR في المطار

وجه النائب إدكار طرابلسي سؤالين الى الحكومة عبر مجلس النواب، عن عائدات فحوص الـ PCR التي أجرتها الجامعة اللبنانية في مطار رفيق الحريري الدولي، وعن أجهزة الكمبيوتر (LAPTOP) المقدمة كهبة إلى الدولة اللبنانية.

السؤال الاول
وجاء في السؤال الاول الموجه الى الحكومة بشأن عائدات فحوص الـ PCR التي أجرتها الجامعة اللبنانية في مطار رفيق الحريري الدولي:

“لما كانت الجامعة اللبنانية قد كلفت القيام بفحوص الـ PCR في مطار رفيق الحريري الدولي، للوافدين إلى لبنان، على أن تكون العائدات المالية من هذه الفحوص من نصيب الجامعة اللبنانية لتحسين وضعها المالي وتمكينها من مواجهة التحديات وتحسين وضعها ومكانتها العلمية ووضع ومكانة أساتذتها.

ولما كان قد تبين بنتيجة هذا التكليف، أن للجامعة اللبنانية مبلغ /50/ مليون (خمسين مليون) دولار أميركي، لم يحول وتبعا لم تستلمه الجامعة اللبنانية حتى تاريخه، رغم أنها بأمس الحاجة إليه نظرا لوضعها المالي الذي هو على شفير الإنهيار،

وسندا لأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب،

أرفع لدولتكم السؤال المرفق، ليصار إلى إحالته إلى الحكومة للإجابة على ما ورد فيه ضمن مهلة الخمسة عشر يوما المحددة للإجابة”.

أولا: في الوقائع
1- في بداية أزمة كورونا وبنتيجة التدابير التي إتخذتها الدولة اللبنانية عبر أجهزتها ولجانها، كلفت الجامعة اللبنانية القيام بفحوص الـ PCR في مطار رفيق الحريري الدولي، للوافدين إلى لبنان، على أن تكون العائدات المالية من هذه الفحوص من نصيب الجامعة اللبنانية لتحسين وضعها المالي وتمكينها من مواجهة التحديات وتحسين وضعها ومكانتها العلمية ووضع ومكانة أساتذتها.
2- تبين بنتيجة هذا التكليف، أن للجامعة اللبنانية مبلغ /50/ مليون (خمسين مليون) دولار أميركي، لم يحول وتبعا لم تستلمه الجامعة اللبنانية حتى تاريخه.

ثانيا: في النتيجة
كلفت الجامعة اللبنانية بهدف تحسين وضعها وقامت بما كلفت به ولم تحول لها الأموال حتى تاريخه رغم أنها على شفير الإنهيار ومن شأن هذا المبلغ أن يحسن وضع الجامعة اللبنانية.

بناء على ما تقدم، نسأل الحكومة عما يلي:
1- ما هو مصير مبلغ الـ /50/ مليون دولار أميركي ( خمسين مليون دولار أميركي)؟

2- لماذا لم يحول حتى تاريخه للجامعة اللبنانية؟
3- ماذا تنوي الحكومة اللبنانية فعله عبر وزاراتها المختصة لتحرير هذا المبلغ وتمكين الجامعة اللبنانية من الإستفادة منه.

السؤال الثاني
كما وجه النائب طرابلسي سؤالا ثانيا الى الحكومة، عبر مجلس النواب، بشأن أجهزة الكمبيوتر (LAPTOP) المقدمة كهبة إلى الدولة اللبنانية، جاء فيه:

“لما كان الدولة اللبنانية قد تسلمت عبر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي أجهزة كمبيوتر للمدارس الرسمية نتيجة هبة مقدمة من الـ UNHCR ، بقي /2400/ جهاز منها حتى تاريخه غير مسلم إلى الوزارة و غير موزع على المدارس الرسمية،

وسندا لأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب،

أرفع لدولتكم السؤال المرفق، ليصار إلى إحالته إلى الحكومة للإجابة على ما ورد فيه ضمن مهلة الخمسة عشر يوما المحددة للإجابة.

أولا: في الوقائع
1- قدمت الـ UNHCR إلى لبنان أجهزة كمبيوتر (LAPTOPS) يفوق عددها الـ /8000/ ثمانية الاف جهاز، لدعم المدارس الرسمية.

2- بقيت هذه الأجهزة في المستودعات رغم المراسلات الحاصلة بهذا الخصوص للوزارة المعنية ولم تستلمها الوزارة ولم توزع على المدارس المعنية رغم إعتماد لبنان على التعليم عن بعد بسبب جائحة كورونا، إلى أن تمّ مؤخرا توزيع عدد كبير منها على المدارس الرسمية، فيما قيل أن العدد المتبقي قد تضرر نتيجة إنفجار مرفأ بيروت.

3- وبنتيجة السؤال الأول الذي وجّهناه إلى الحكومة اللبنانية التي كان يرأسها دولة الرئيس حسان دياب، تبين أن عدد الأجهزة المفقودة وأو غير المسلمة إلى الوزارة المعنية حتى الأن هو /2400/ جهاز.

ثانيا: في النتيجة
بقي مصير الأجهزة الـ /2400/ مجهولا حتى تاريخه، ولم يتوضح حتى الأن من تصرف بها وبأي حق ولأي غاية، مما أضاع على لبنان وعلى قطاعة التربوي العام بشكل خاص، عدد مهم من هبة مقدمة لسد حاجة هي أكثر من أساسية والمدارس الرسمية بأمس الحاجة إليها.

بناء على ما تقدم، نسأل الحكومة ما يلي:
1- ما هو مصير الأجهزة المفقودة التي بلغ عددها /2400/جهاز كمبيوتر.
2- من هو المسؤول عن فقدان هذه الأجهزة، في حال تبين أنها مفقودة؟
3- من هو المسؤول

عن التصرف بهذه الأجهزة بغير الغاية المقدمة لها في حال تبين أنه جرى التصرف بها؟
4- ماذا فعلت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، بعد مرور كل هذا الوقت، لأجل إستعادة هذه الأجهزة ومحاسبة المسؤولين عن فقدانها في حال كانت مفقودة، أو لمحاسبة مهدريها في حال تبين أنه جرى التصرف بها لغير الغاية التي تم تقديمها من الـ UNHCR من أجلها”.

المصدر
الوكالة الوطنية للإعلام

قسم التحرير

التحرير في موقع قلم سياسي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى