جاء في “نداء الوطن”:
بعد المدّ والجزر في مسألة استيراد الغاز المصري لاستجرار الكهرباء من الأردن عبر الأراضي السورية، تمّ أخيراً تحديد 21 حزيران موعداً لتوقيع الإتفاقية النهائية. هذا الأمر كشف عنه وزير الطاقة وليد فياض لـ”رويترز”، مع الإشارة إلى أنه سيتمّ التوقيع على الخطة التي طُرحت للمرّة الأولى في صيف 2021، وهي جزء من جهد تدعمه الولايات المتحدة لمعالجة نقص الكهرباء في لبنان.
وكان مسؤول أميركي أعلن كما جاء في مقالة “رويترز” أنّ “الموافقة النهائية على الاتفاق بين البلدين ستسمح لواشنطن بتقييم ما إذا كان المشروع يمتثل للعقوبات الأميركية على سوريا، وبعد ذلك يمكن أن يتدفق الغاز في نهاية المطاف”.
وتسمح العقوبات وفقاً لقانون قيصر الذي أصدرته الولايات المتحدة العام 2019، بتجميد أصول أي شخص يتعامل مع سوريا، بهدف إجبار نظام الرئيس السوري بشار الأسد على وقف الحرب الأهلية المستمرة منذ 11 عاماً والاتفاق على حلّ سياسي.
من حيث المبدأ إن الغاز المصري، إلى جانب صفقة منفصلة لاستيراد الكهرباء من الأردن، يمكن أن يرفع إمدادات الكهرباء في البلاد من ساعتين فقط في اليوم إلى ما يصل إلى عشر ساعات.
هذا الأمر لن يحصل بين ليلية وضحاها أو خلال أشهر معدودة بل سيستغرق وقتاً، وسط إبداء مصادر مواكبة للملف هواجسها من إمكانية انعكاس تعقيدات ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل على الموقف الأميركي من اتفاقية استيراد الغاز المصري وتعثر دخولها حيّز التطبيق في حال عدم تقديم الاستثناءات المطلوبة من مفاعيل عقوبات قيصر لتأمين استجرار الكهرباء الأردنية عبر سوريا إلى لبنان.
