جاء في “الأنباء” الإلكترونيّة:
أرخى الحكم الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بظلاله على المواقف الدولية تجاه البلد. يفترض بهذا الحكم أن يؤسس لمرحلة جديدة من التعاطي الدولي مع لبنان بالإضافة إلى بعض المتغيرات على الساحة الداخلية، ليس بالضرورة العودة إلى الإنقسام العمودي ولا إلى الخلافات ذات البعد الطائفي ولا يفترض به أن يؤدي إلى اعتماد سياسة القطع بين القوى والمكونات، ولكنه يستحق الوقوف ملياً أمام المسؤوليات التي تفرض نفسها على مختلف القوى ولا سيما حزب الله في مقاربة أكثر تواضعاً للملفات الداخلية، خصوصاً أن استعراض القوة أو استنباط المواقف السياسية بالفرض او التهديد هو أمر لم يعد يجدي ولا يؤدي إلى تحقيق أي نتائج إيجابية أو مرجوة.
مصادر سياسية علّقت عبر “الأنباء” الالكترونية بالقول: “لا بد للحزب من أن يتخذ موقفاً جريئاً في الإقلاع عن كل الآليات التي كانت تتحكم بمساراته السياسية سواء باللجوء إلى القوة أو التخوين أو الإلغاء، وهي كلها أدت إلى أزمات متتالية سواء بما يتعلق بعمليات الإغتيال الجسدي أو الإغتيال المعنوي والرمزي للحياة السياسية في لبنان وللإقتصاد والمال والمؤسسات والقطاعات الأساسية”، مضيفة “ما يجري يجب أن يضع اللبنانيين أمام مسؤولياتهم في الذهاب إلى تشكيل سريع للحكومة بمقاربة مختلفة عن كل المقاربات السابقة، ووفق آلية جدية للبحث عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي واقرار خطة التعافي المالي، وانجاز الاستحقاقات الدستورية. ولا مجال لتغييب ملف ترسيم الحدود وحماية الثروات خاصة أن لبنان يمرّ بأسوأ أزماته المالية وثرواته مهددة، فيما كل معادلات القوة لم تجد نفعاً حتى الآن، والإستعراضات لم تؤد إلى حماية البلاد ومقدراتها”.
