أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني ان تسمية رئيس الحكومة ليست مناورة او بهدف تسجيل مواقف بل من أجل التوصل الى تشكيل حكومة على مستوى المرحلة، مضيفاً: “على رئيس الحكومة العتيد ان يكون رجلا سياديا وأن يلتزم وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء يمنع تعطيله لأسباب سياسة وان يشكل حكومة من وزراء قادرين على تحقيق المسار الانقاذي وعلى الاتفاق مع صندوق النقد على خطة التعافي. كل هذه المواصفات اصبحت اولوية لدينا لإختيار رئيس حكومة ونحن منفتحون على التشاور مع الكتل الاخرى ولن نسير بخطوة احادية بل نسعى الى اوسع قبول ممكن لتحقيق ذلك”.
ورداً على سؤال عبر “النهار” قال: “قبل توصيف العلاقة بين “القوات” والنواب التغييريين، يجب التوقف عند الاستشارات النيابية الملزمة لإختيار رئيس حكومة إذ شاهدنا مواعيد لهؤلاء النواب كل منهم على حدى. اي ان هؤلاء لم يتوصلوا الى مستوى من التماسك والاتفاق على تشكيل كتلة تلتزم بقرارات موحدة. لذا يجب منحهم الوقت كي يتبلور واقعهم، لكن الوقت ليس لمصلحة أحد. كما يجب البحث بسبل التغيير الحقيقي والتعاون من دون الانتقاص من اي نائب او مجموعة وعدم التلهي بالدخول بحقل تجارب سياسي وبالمزايدات التي كنا نشهدها في زمن الانتخابات”.
أضاف: “لا اعتقد اننا سنستطيع ان نترجم الواقع البرلماني اليوم عبر حكومة اكثرية تحكم لذا الافضل ان نتجه الى حكومة من ذوي الخبرات والقدرات والاختصاص وأن تركز اعمالها على الحالة الانقاذية وإلا سنبقى في حكومة تصريف الاعمال والحالة ستبقى على حالها او تتدهور اكثر”.
في مسألة ترسيم الحدود وزيارة الموفد الاميركي اموس هوكشتاين، قال حاصباني: “نحن لسنا مرتاحين لما يحدث في التفاوض على ملف الحدود البحرية لأن هناك الكثير من الضبابية حوله ولم نر نتيجة ملموسة حتى الآن. فلا عروضَ قدمت رسمياً من لبنان إنما نقاشات، اذ ثمة مراسيم على لبنان اصدارها لتحديد حدوده. لذا اليوم ان لم تعدل السلطة التنفيذية مسألة الخط 23 هل ستفاوض على اساسه؟ نحن مع ترسيم الحدود البرية والبحرية من الشمال الى الجنوب وألا نفرط بها. السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن حسم القرار ونحن لا نأخذ مكانها، بل نراقب أداءها ونطالبها بألا تفرط بثروات لبنان لا جنوبا ولا غربا ولا شمالا. المطلوب وجود مرسوم واضح ليفاوض لبنان على اساسه”.
رداً على سؤال، شدد حاصباني ان “حزب الله” ليس الدولة اللبنانية وغير مخوّل تحديد الخط الذي سنفاوض على اساسه او التفاوض بدلاً عن الدولة اللبنانية. بالطبع المطلوب عدم التفريط بحقوق اللبنانيين ولكن المطلوب ايضاً عدم التفريط بأمن البلد وخلق ذرائع لذج لبنان بمعارك دولية هو بغنى عنها وكذلك عدم التفريط بالثروة كاملة”.
