ة
تقدم رئيس “كتلة اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط باقتراح قانون لإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية في خطوة أساسية على خط تحديث النظام السياسي اللبناني وتطبيق الدستور.
واعتبر النائب جنبلاط ان “هذه خطوة باتجاه تطبيق الدستور وتطوير النظام على طريق قيام الدولة المدنية. والنداء لكل الكتل النيابية أن تكون معنا لإقراره فتتحول الوعود إلى أفعال”.
واشار الى ان “اقتراح القانون هذا ينبثق من أسباب موجبة تنطلق من اعتبار أن الطائفية السياسية، بما ترسيه من امتيازات متعاكسة مع المصالح الحقيقية للأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني، هي السمة الرئيسية للنظام السياسي المتخلف، ومنها تنبع وعليها تترتب مختلف مظاهر الخلل الرئيسية التي بينها هذا النظام. وعلى قاعدة الامتيازات الطائفية الموروثة يؤدي هذا النظام السياسي اللبناني وظيفته في حماية الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المهيمنة”.
وقال: “يضاف إلى ذلك كله أن النظام الطائفي المتبع، بما ينشره من عصبيات ويكرسه من علاقات عشائرية مختلفة، قد حجب الكفايات عن الظهور وعن تسلم مقاليد الأمور، ويخفض باستمرار مستوى التمثيل والإنتاجية. كما أن قانون التمثيل السياسي بصيغته الراهنة قد أسهم بدوره في خفض مستوى الكفايات وفي حجبها عن الظهور. ولم تنحدر الدولة فقط إلى مستوى من العجز يهدد مسيرة الديموقراطية ذاتها، بل أخذ (ذلك القانون) يهدد وجود الكيان بذاته، فكان لا بد من إحداث تعديلات ديموقراطية أساسية في تركيب النظام السياسي اللبناني من خلال تحديث النظام السياسي القائم وتجاوز صيغة الطائفية، نحو نظام ديموقراطي عصري قادر على مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن التطور الرأسمالي للبنان، وقادر أيضا على الدفاع بالحد الأدنى عن موجبات انتماء لبنان العربي على الصعيدين الوطني والقومي”.
