لبنان بين كاريش والقنبلة النووية الايرانية… ملفات ساخنة في ظل الفساد الداخلي

الافتتاحية بقلم مصطفى عبيد،

انتهت الانتخابات اللبنانية لتثبت بأنها ككل حدث لبناني يتم التسويق له على أنه هو الخلاص والنجاة للبنان بينما هي مجرد فقاعة اعلامية لا قيمة ولا قدرة لها على احداث هذه المعجزة المتمثلة بالتخلص من حكّام لبنان الفاسدين.

لا يمكننا القول بأنها لم تكن فرصة ذهبية للبدء في احداث تغيير، ولكن كيف يمكن أن تخرق هذه البؤرة الفاسدة وهي المتمسكة بزمام السلطة والقرار وبالتالي يمكنها ممارسة فسادها دون حسيب أو رقيب، وخير دليل على ذلك التزوير الذي يؤكد الجميع بأنه حصل في الانتخابات النيابية بتركهم فرز أصوات المغتربين لآخر مرحلة وذلك للتلاعب بالنتائج ناهيك عن حجم التجاوزات والمخالفات التي حصلت أثناء العملية الانتخابية.

لبنان بين ايران واسرائيل…
ان ما يحصل على الساحة الدولية من تداعيات وتصعيد يؤكد أن لبنان هو مجرد ورقة تفاوض بين الدول الكبرى، وأن شعار السيادة ليس سوى مقولة تداعب مشاعر الحالمين، فمصير المفاوضات التي تجريها ايران مع أميركا من جهة ومع السعودية من جهة أخرى هو الذي سيحدد وضع لبنان ومستقبله الاقتصادي والسياسي، فبعد وصول المفاوضات إلى نفق مسدود والتصعيد الايراني بوجه الأمريكي والأوروبي مع انطلاق سباق التسلح في المنطقة واعلان ايران بأن القنبلة النووية باتت جاهزة للتفجير، قد يشهد لبنان مزيداً من العرقلة والتخبط في ملفاته كملف تشكيل الحكومة وملف الفراغ الرئاسي الذي قد يحصل.

من جهة أخرى ان ما يحصل على الحدود الجنوبية البحرية خصوصاً مع قيام اسرائيل بالبدء بالتنقيب عن الغاز واستخراجه في حقل كاريش والخط 29 في ظل مماطلة وتباطؤ لبنان الرسمي عن الدفاع عن حقوق اللبنانيين بالثروة النفطية مقابل الحصول على ضمانات مستقبلية لأفرقاء الحزب الحاكم وإزالة العقوبات عن باسيل كما يشاع في الأوساط السياسية.

وها هو لبنان الرسمي قد تم وضعه على المحك وما كان يحاول استعماله كورقة مفاوضات ومماطلة قد طار وقد تطير ثروة لبنان النفطية معه في ظل تقاعس المسؤولين عن القيام بواجبهم.

الفساد الاقتصادي الداخلي وفجور التجار
وبينما يقبع لبنان كلقمة جاهزة للقضم بين الفكين الايراني – الاسرائيلي وحلفاؤهما، وفي ظل غياب الحكومة عن الدفاع عن حقوق المواطنين وأموالهم لا يتوانى التجار والمتمولين الفاسدين من شد الخناق على رقبة اللبناني تارةً بحجة دولار السوق السوداء وطوراً بحجة غلاء أسعار المحروقات فترتفع الأسعار بصورة تنافي كل التحليلات الإقتصادية ومن ثم لا تنخفض سوى شيء بسيط لمجرد ذر الرماد في العيون حاله كحال ما تقوم به وزارة الإقتصاد من محاولات فاشلة لضبط الأسعار وقمع المحتكرين وردع الفاسدين المحمية ظهورهم من قبل السياسيين المتحكمين بالوزراء وصلاحياتهم.

في ظل كل هذه المعطيات يظهر لنا جلياً مدى عمق الأزمة اللبنانية وصعوبة ايجاد الحلول لها في بلدِ لا يعرف سوى التعصب الطائفي والتبعية الخارجية والتجييش المذهبي والمناطقي بينما عقول المتحررين والمفكرين متوقفة عند زواج مدني ومساكنة مع السلطة الحاكمة الفاسدة.