أطلقت جمعية الحركة القانونية العالمية LAW وهيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women وUnited Nations Peacebuilding Fund “الجرائم الجندرية خلال الحرب الأهلية اللبنانية”، “التعامل مع الماضي: ذكرى للمستقبل”.
وأشارت رئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان رايتشيل دور-ويكس، في كلمة لها، إلى أنه “خلال سنوات عديدة، واجهنا في منظمتنا، الكثير من العراقيل والتحديات، قبل أن نتمكن من نشر هذا التقرير، الذي يهدف إلى رفع أصوات النساء والضحايا والناجيات، ولتوفير معلومات على المسار الوطني، للتعامل مع ماضي لبنان”. ولفتت إلى أن “الأشخاص الذين قاموا بتلك التعديات، يستمرون بالتحكم بالسلطة اليوم، ولذلك فإن الضحايا قد يتراجعنَ عن المشاركة في التقرير”.
وكشفت أنه “عندما وصلت إلى لبنان منذ ثلاث سنوات، حاولت أن تعرف أكثر عن الأثر الذي تركته الحرب على لبنان وسياسته والمجتمع”، موضحة أنها كانت تسأل عن الجرائم الجندرية، ولكنها لاحظت أنه رغم إختلافات الرأي، اتفق الجميع على أن فظائع ارتكبت في الحرب، وأن هناك مساحة لا يمكن لأحد أن يخترقها، وهي الجرائم الجندرية في الحرب اللبنانية.
من جانبها، لفتت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون إلى أننا “تأخرنا عقوداً عن الموعد وها نحن تأخرنا عن البوح بالحقيقة، تأخرنا عن واجب الذاكرة، تأخرنا عن العبور إلى المستقبل لأننا لم نتعامل مع ماضينا. مناسبة اليوم هي كي نسترجع الذاكرة ونواجه الماضي، وما ارتُكب بحق ضحايا، ذنبهنّ الوحيد أنه في يوم من الأيام كُنّ في المكان الخطأ والزمان الخطأ. وأضافت: “ومضت الأيام وظنّ البعض أن النسيان يتفوّق على الذاكرة، وأن الوقت ينسينا المساءلة، وأنّ ما فات قد مات ومضى. والحقيقة أنّ ما من ضحية تنسى الجريمة، وأن الذاكرة تبقى أقوى من النسيان.”
ورأت أن “الأهم من كل ذلك، تبقى المساءلة هي المعبر الوحيد تجاه بناء سلام حقيقي وتشاركي ومستدام. ومن هنا أهمية التقرير الذي تطلقونه حول جرائم النوع الاجتماعي خلال الحروب الأهلية اللبنانية، وأهمية الشهادات المكتوبة باللحم الحي لضحايا الحرب العبثية اللبنانية”، معتبرة أن “شهادات الضحايا تحكي بشجاعة قصة كل امرأة وفتاة عاشت الحرب، والخوف من ما قد يحصل وما حصل. هو خوفي على صديقاتي وجيراني وأحبّتي، وخوفهن المتبادل عليّ، في كل يومٍ أمضيناه تحت القصف والقذائف وعلى المعابر.فكيف نمضي قدماً ونحن نتجاهل ما تم ارتكابه في تاريخنا الحديث، حيث لا زال بعض الضحايا أحياء، والبعض الآخر يعيش في ذاكرة أقربائهم وأحبّائهم.”
بعدها أطلقت مؤسسة ومديرة جمعية الحركة القانونية العالمية أنطونيا مولفي التقرير الذي يحمل عنوان: “جرائم النوع الاجتماعي خلال الحروب الأهلية اللبنانية”، وقدمت الجمعية نتائج البحث حول جرائم النوع الاجتماعي، بما في ذلك الجرائم والأنماط والتوصيات الطويلة وقصيرة الأمد. بعد ذلك كانت إفادات من شاهدات عيان، وعائلات المفقودين والمخفيين قسراً.
في حين أشارت رئيسة الجمعية اللبنانية للتاريخ نايلة خضر حمادة إلى أن الدراسة أصبحت متاحة عبر الإنترنت، ويمكن للجميع الاطلاع عليها، وأكدت على ضرورة دعم كل النساء اللواتي يرغبنَ في الكشف عن ما تعرضنَ له، لكي نبني معاً مساراً نحو السلام.
في حديث لـ”النشرة”، لفتت مديرة جمعية الحركة القانونية في لبنان المحامية فاطمة شحادة إلى أن “الجمعية تأسست في سويسرا عام 2013، وبدأت عملها في لبنان عام 2018″، موضحة “نحن محامون، نقدم مساعدات قانونية وتمثيلاً قضائياً، لأهالي المجتمعات المهمشة، من ضمنهم أهالي وعائلات المخطوفين والمفقودين، والناجيات من الجرائم الجندرية خلال الحرب اللبنانية، العاملات المنزليات، النساء والفتيات من جميع الجنسيات، بالإضافة إلى مجتمع الميم عين، وعديمي الجنسية ومكتومي القيد”.
بدورها، لفتت الشاعرة ليلى الشباب، شقيقة المخطوف أنطوان الشباب، إلى أن “شقيقي خُطف عام 1986، وكنت حينها خارج لبنان، فكانت والدتي هي التي تتابع القضية، وتعرضت بدورها إلى أكثر من محاولة خطف، وذلك لابتزاز مادي ومعنوي كي يكشفوا لها عن مصير شقيقي، ولكننا لا نعرف شيئاً عنه لغاية اليوم”.
وعن عمل لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، أوضحت الشباب أن “رئيسة اللجنة وداد حلواني تخبرنا بكل الخطوات التي تُتخذ، وهي سيدة مناضلة، واستطاعت اللجنة أن تقر قانون المفقودين والمخفيين قسراً 105/2018الذي كرّس حق كل عائلة في معرفة مصير مفقودها”.
أما السيدة سوسن كعوَش فأوضحت أن “شقيقي دخل في العام 1981 إلى فلسطين، وهناك اعتقله الإسرائيليون، ومنذ ذلك الوقت لا نعرف عنه شيئاً”.
