كشفت معلومات “اللواء”، عن أن رئيس حزب “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، يتطلع إلى تولي حقيبة الخارجية شخصياً نظرا لحاجته إلى القيام بجولات دبلوماسية خارجية، ولقاء مسؤولين دبلوماسيين وغيرهم، لفك العزلة عنه، وخرق العقوبات الأميركية المفروضة عليه.
وأشارت إلى ان باسيل يسعى ايضا إلى الاحتفاظ بوزارة الطاقة عبر تسمية شخصية محسوبة عليه، تماما كانت عليه الحال منذ سنوات، عندما كان يسمى وزراء من بين المستشارين أو المقربين من “التيار الوطني الحر”.
إلى ذلك ومع انتهاء انتخاب اللجان النيابية، تتوجه الأنظار إلى مشاورات الكتل في ما خص استحقاق التكليف، على أن تشكل نهاية الأسبوع فرصة للاتصالات وقد تبرز معها معطيات معينة، على أنه في المقابل هناك اتصالات ناشطة بشأن التأليف قبل التكليف في سياق ضمان حصص وحقائب معينة في الحكومة.
وفي السياق، لفتت مصادر سياسية متابعة الى انه لم يعد باستطاعة رئيس الجمهورية ميشال عون المماطلة بتحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة، بعدما استنفذ وقتا يعتبر طويلا، من عمر الحكومة الجديدة إذا قيض لها أن تتشكل، والاشهر الاخيرة من عمر ماتبقى من ولاية العهد العوني المشؤوم، واصبحت جميع الحجج والذرائع الوهمية التي يتلطى وراءها باطلة وغير مقنعة، والأوضاع تزداد تدهورا.
وقالت: “ان الوريث السياسي لرئيس الجمهورية النائب جبران باسيل، بعدما فشل في فرض اسلوب الابتزاز والمقايضة مقابل تسريع الخطى، لانطلاق آلية تسمية رئيس للحكومة دستوريا، أبلغ من يعنيهم الامر، ولاسيما حليفه حزب الله، بأن كتلة التيار الوطني الحر، لن تسمي الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة الجديدة، ولن تشارك بالحكومة العتيدة، في حال تم الاصرار على تسميته، ما يؤدي الى حرمانه تأييد أغلبية المسيحيين، لاسيما بعد اعلان بعض نواب كتلة القوات اللبنانية، رفضهم تسميته ايضا، الامر الذي يتسبب بهشاشة التأييد المسيحي عموما للحكومة الجديدة ويضمها بموقف حرج”.
واعتبرت المصادر ان أساليب باسيل، ستؤدي الى تباطؤ آلية تشكيل الحكومة العتيدة، ولكنها لن تعطلها او تلغيها نهائيا، بسبب اصرار حلفاء التيار الوطني الحر ومختلف القوى السياسية على تشكيل الحكومة والدول الصديقة على تشكيل الحكومة العتيدة، لانها باتت ضرورة وحاجة ملحة، لكي تباشر مهماتها باستكمال الخطوات والإجراءات اللازمة، لاكمال تنفيذ خطة التعافي وحل الازمة الضاغطة.
