أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية تصنيف عدد من الأفراد والكيانات كـ”تنظيمات إرهابية”، وصنفت الدول الأعضاء في مركز “استهداف تمويل الإرهاب”، ومنها المملكة العربية السعودية، 16 اسما و13 فردًا، و3 كيانات، معتبرة إياها “منتمية لتنظيمات إرهابية”.
ونقلت “العربية” عن “أمن الدولة” السعودي أن الأسماء المستهدفة شملت 3 أفراد مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني، و4 أفراد وشركة واحدة مرتبطين بتنظيم “داعش”، و6 أفراد ممولين منتمين لجماعة “بوكو حرام”، وسرايا الأشتر، وسرايا المختار.
وتشمل الأسماء المصنفة كلاً من اللبناني علي قصير، الإيراني مقداد أميني، الإيراني مرتضى ميناي هاشمي، لارتباطهم بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله، والافغاني عصمت الله خلوزي والسوري علاء خنفورة لارتباطهما بتنظيم “داعش”.
إضافة إلى كل من النيجيريين عبدالرحمن آدو موسى، صاليحو يوسف آدمو، بشير علي يوسف، محمد إبراهيم عيسى، إبراهيم علي الحسن، سوراجوا أبو بكر محمد، لقيامهم بإنشاء خلية في دولة الإمارات تابعة لتنظيم “بوكو حرام”، تهدف إلى جمع الأموال وتقديم المساعدة المالية لأعضاء التنظيم في دولة نيجيريا.
وشملت العفويات أيضاً كلاً من السوريين براء القاطرجي وحسام بن رشدي القاطرجي، وهما مؤسسا شركة “القاطرجي”، التي اعتبرت “أمن الدولة” السعودية إنها سهلت تجارة الوقود لتنظيم “داعش”، وتعاونت مع تنظيمات مثل الحرس الثوري الإيراني.
أما على صعيد الكيانات فشملت العقولات كلاً من شركة القاطرجي، سرايا الأشتر، سرايا المختار، وهم سرايا قالت السعودية إن مقرها في البحرين وتدعمها إيران، وتتلقى الدعم المالي والعسكري واللوجستي من الحرس الثوري الإيراني
واستنادا لنظام “مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله” السعودي والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، اعتبرت السعودية إنه يجب تجميد جميع الأموال والأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه، وحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة معهم أو لصالحهم أو نيابة عنهم، من قِبَل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، مؤكدةً اتخاذ إجراءات نظامية بحق كل مَنْ تثبت علاقته بالأفراد أو الكيانات الموضحة أسماؤهم أعلاه.
