دعت منظمة متحدون ضد إيران النووية، وهي من الجماعات الرئيسية المعارضة للاتفاق النووي ومقرها واشنطن، دعت 6 بنوك صينية إلى إنهاء التعاون المالي مع النظام الإيراني، متهمة هذه البنوك بمساعدة نظام طهران للالتفاف على العقوبات الأميركية.
يشار إلى أن هذه المنظمة التي تركز بشكل خاص على تتبع بيع النفط الإيراني وتحويل العائدات إلى إيران، أصدرت، أول من أمس الجمعة 3 يونيو (حزيران)، بيانا دعت فيه 6 بنوك صينية إلى وقف جميع العمليات التجارية المرتبطة بالشركات أو البنوك الإيرانية.
وبحسب منظمة “متحدون ضد إيران النووية”، فإن هذه البنوك الصينية الستة لديها حسابات نشطة بالدولار الأميركي، كما أن تتبع أصحابها يوصلنا إلى بعض الشركات أو البنوك الإيرانية.
وفي هذا الصدد، أشار الرئيس التنفيذي للمنظمة، مارك دي والاس، أيضًا إلى أن الصين تتجاهل العقوبات الأميركية ضد إيران منذ سنوات، مشيرًا إلى أن “عدم وجود رد حازم” من الولايات المتحدة على “العلاقات الحميمة والمستقرة بين طهران والصين” هو الذي دفع المؤسسات المالية الصينية إلى أن “تتصور أن مساعدة أكبر راع للإرهاب في العالم ليست له عواقب”.
وبعد الانسحاب “الأحادي” لإدارة دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، فرضت الولايات المتحدة عقوبات شديدة على القطاع المالي الإيراني وصادرات النفط.
ورداً على ضغوط الولايات المتحدة، انتهكت إيران منذ 2019 بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وزادت تخصيب اليورانيوم من خلال إطلاق أجهزة طرد مركزي متطورة.
وفي بيان صدر مؤخرا، دعت منظمة متحدون ضد إيران النووية حكومة الولايات المتحدة إلى التحقيق في تعاون 6 بنوك صينية مع النظام الإيراني في الالتفاف على العقوبات، حتى تتأكد هذه البنوك الصينية من أن “التعاون مع إيران ستكون له عواقب”.
وبحسب المنظمة، فإن بنكي “شهر” و”بارسيان” الإيرانيين لديهما حسابات بالدولار في هذه البنوك الصينية. وسبق أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على هذين المصرفين بتهمة “تمويل الإرهاب” والانتماء إلى الحرس الثوري.
لكن بيان “منظمة متحدون ضد إيران النووية” قال إن واحدا فقط من البنوك الصينية الستة أجاب على أسئلتها، قائلاً إنه ليس لديه تجارة مع إيران حتى الآن وأنه يعتبر أن “أي معاملات مالية مع إيران محظور”.
وقد أشارت تقارير سابقة لمنظمة متحدون ضد إيران النووية، إلى أن صادرات إيران من النفط والمنتجات البترولية تراجعت بنسبة “30 في المائة” خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ومؤخرًا، ذكرت وكالة “رويترز” أيضًا أن 40 مليون برميل من النفط الإيراني لا زالت عالقة في مياه شرق آسيا دون مشترٍ.
يأتي نشر هذه التقارير مع استمرار تعثر المفاوضات حول ما يسمى إحياء الاتفاق النووي، وفي الوقت نفسه، هناك قرار مقترح على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب هذه المؤسسة بتحميل النظام الإيراني المسؤولية على فشله في الإجابة على أسئلة الوكالة حول مصدر جزيئات اليورانيوم الموجودة في مواقع غير معلنة.
