محلي

أساتذة من أجل الجامعة اللبنانية: لن ندخل في زواريب السياسة

صدر عن تجّمع أساتذة من أجل الجامعة اللبنانية ما يلي:

عقدت مجموعة من الأساتذة في الجامعة اللبنانية، اجتماعًا مطوّلًا، تباحثت فيه بأمور الجامعة، وما آلت إليه الأوضاع فيها، وتوافقت على ضرورة توحيد الجهود وإنشاء تجمّع يجمع الأساتذة على اختلاف مسمياتهم من متعاقدين، متفرغين، ملاك ومتقاعدين؛ ضمن إطار موحّد من أجل متابعة المسيرة النضالية التي كان قد بدأها الأساتذة منذ سنوات طويلة من أجل الجامعة. وكان التوافق على عدة نقاط، اعتمدت كبيان تأسيسي لهذا التجمّع؛ ومما جاء في البيان:
في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها الجامعة اللبنانية، والّتي تُعتبر الأسوأ منذ تأسيسها، بحيث تهدد بقاءها واستمراريتها، وبما أننا من أبناء هذه الجامعة، ولطالما دافعنا عنها، وكنّا الصّوت الصّارخ والمدوّي لأجلها على مدى سنوات طويلة؛ لذلك كان لا بدّ من إنشاء هذا التجمّع لاستكمال المسيرة تحت عناوين واضحة الأهداف والغايات:

أوّلًا- إنّ الجامعة الّلبنانيّة هي جامعة الوطن الحاضنة لأبنائه أجمعين على اختلاف انتماءاتهم ومذاهبهم ومناطقهم. إنّها جامعة المتميّزين والمبدعين، جامعة الطّبقتين الوسطى والفقيرة. هذه الجامعة الّتي سمحت لعشرات الآلاف من الطّلّاب باستكمال تعليمهم الجامعي، لا بُدّ من أن تستمر، ولا بُدّ لنا من أن نساهم في نهوضها، ونقف في وجه كل من يريد تدميرها أو تهميشها وأولى الخطوات في سبيل ذلك، العمل على استرداد صلاحيات الجامعة؛ لأنّ مصادرة صلاحياتها من مجلس الوزراء منذ العام(1997) أدّت إلى إضعافها، وعرقلة الكثير من الملفات المهمّة، بسبب ذهنيّة المحاصصات الطّائفيّة والمذهبيّة، والاستئثار بإقرار هذه الملفّات عبر السّلطة السياسيّة، في حين أنّ هذه الصّلاحيّات كانت منوّطة بمجلس الجامعة، ولا بدّ من استردادها.

ثانيًا- إن أداء رابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة الّلبنانيّة، لم يكن على المستوى المطلوب في السنوات العشر الأخيرة، ولطالما كنّا العين المراقبة والقلم الناقد لأيّ خلل في هذا الأداء، كما كانت لنا مواقف كثيرة على مرّ السنوات السّابقة، ساهمت في تحسين هذا الأداء في أمور عديدة. ومع هذا فإنّ رابطة الأساتذة المتفرّغين ستبقى الأداة النقابية الّتي تجمعنا نحن الأساتذة، ولكن نجد أنّه من الضّروري جدًّا، وجود هذا الصوت المعارض وبقاؤه داخل الجامعة، وهذا يصبّ في صلب مصلحتها ومصلحة الأساتذة. كما أنه لا بدّ من العمل على تعديل النّظام الدّاخلي للرّابطة، خصوصًا فيما يتعلّق بآليّة إنتخاب المندوبين وأعضاء الهيئة التّنفيذيّة، بالإضافة إلى توسيع هامش صلاحيّات مجلس المندوبين والهيئة العامّة، وضرورة تحديد آلية اتّخاذ القرارات المتعلقة بإعلان أو تعليق أي إضراب مفتوح.

ثالثًا- إنّ عمل التّجمّع سيبقى حصرًا للدّفاع عن الجامعة من دون الدّخول في زواريب السياسة، وكل أستاذ في الجامعة يمكنه الإنضمام إلى هذا التّجمّع الأكاديمي، مع موافقته المسبقة على عدم الدّخول في نقاشات ومواقف سياسيّة أو حزبيّة باسم التّجمّع، ولا تمتّ بصِلة إلى أهداف تأسيسه.

رابعًا-الإستمرار في النّضال من أجل القضايا المُحقّة المُتعلقّة بمطالب الأساتذة وحقوقهم؛ لأنّ من شأنها أن تساهم في تحسين أوضاعهم الوظيفية، كما زيادة إنتاجيّتهم، ما سينعكس إيجابًا على الجامعة ككل.

خامسًا-العمل على دعم وتطوير كلّ من: مراكز الأبحاث والبحث العلمي في الجامعة، وذلك من خلال تحسين موازنتهما.

سادسًا-إنّ ما يميّز تجمّعنا، هو أنّه سيكون جامعًا لأساتذة من المتقاعدين، من الملاك، من المتفرغين، ومن المتعاقدين؛ إيمانا منّا بأنه لا يوجد أي فارق بين أساتذة جامعة الوطن،ولا بدّ من توحيد الجهود دائمًا،بغية الإستفادة من مختلف الكفاءات والخبرات، والتعاضد والتعاون لأجل الدفاع عن جامعتنا والنهوض بها.

سابعًا-العمل على إقرار قانون للتفرّغ مُلزِم للجامعة، بحيث يُتيح للأستاذ المتعاقد التّفرّغ تلقائيّا، وذلك بمجرّد استيفائه لشروط أكاديميّة محدّدة، كنصابه القانوني ومرور سنتين على تعاقده مع الجامعة.
إنّ إقرار هكذا قانون، سيكون له التأثير الإيجابي جدًّا، سواء للجامعة والأساتذة معًا؛ لأنّ الاستقرار الوظيفي للأستاذ الجامعي، هو من أهم دعائم إنتاجياته وعطاءاته، حيث سيتيح له التفرّغ الكامل لمتابعة طلابه، تحديث المواد الموكلة إليه، كما التفرغ للبحث العلمي.

ثامنًا-إنطلاقًا من قناعتنا الرّاسخة بأنّ الجامعة ترتكز على أربع دعائم أساسيّة لبقائها واستمراريتها، ألا وهي: الأساتذة، المدرّبون، الموظّفون والطلّاب؛ نجد أنّه لا بدّ من تفعيل التواصل بين هذه الدّعائم، وتوحيد الجهود فيما بينها، لما يخدم قضايا الجامعة، ويساهم في استمراريّتها ورفعتها.

تاسعًا-فيما يخصّ الطلّاب، فمِن الضّروري جدًّا دعمهم من خلال: تحسين أوضاع السّكن الجامعي، بناء مجمّعات سكنيّة لهم في عدة فروع من فروع الجامعة، إنشاء ممر شتوي لطلّاب مجمّع الحدث، ضرورة وجود كافيتيريا في كل كليّة من كًليّات الفروع كافّة. فضلًا عن استعادة دور المجالس الطلّابية، والنّضال من أجل إنشاء فرعين للجامعة اللبنانية في محافظتي بعلبك- الهرمل وعكّار، وعدم حرمان مئات الطلّاب من أبناء هاتين المنطقتين من التّعليم الجامعي، نظرًا إلى عدم قدرتهم على الإلتحاق بالفروع الأخرى للجامعة، والبعيدة عن مناطق سكنهم.

عاشرًا- لن يقتصر عمل التجمّع على الدّفاع عن قضايا الجامعة فحسب، بل ستكون له نشاطات في مجالات عدّة، لإيصال الصورة المشرقة للجامعة، والإضاءة على ما تحتويه هذه الجامعة من كفاءات بشرية.

أحد عشر-العمل على ضرورة التّواصل، ومدّ جسور التّعاون مع مكوّنات المجتمع الّلبناني، وذلك عبرأعمال مختلفة مشتركة؛ من أجل دعم الجامعة من جهّة، خدمة مجتمعنا من جهة ثانية، ومن أجل إيجاد شبكة تواصل مع محيطنا من جهة ثالثة؛ فالجامعة هي لكلّ الوطن، ولا يجوز أن يبقى أساتذتها بمنأى عن هذا التعاون.

لأجل الوطن، لأجل الجامعة، لأجل بقائها، سنبقى ندافع عنها، وسنبقى الصوت المدوّي لأجلها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى