رأى الوزير السابق رائد خوري في تصريح، أن “مشكلة لبنان أكبر من إفلاس تقليدي ينطبق عليه مبدأ تراتبية الحقوق والمطالب، فالبلد لا يملك بنى تحتية قادرة على دعم النهوض في المرحلة اللاحقة، هذا من حيث المبدأ، أما في الواقع فإن قوة التفاوض مع صندوق النقد الدولي تتطلب التفكير من خارج الصندوق”، معتبرا أن” من يتعاطى معهم لبنان هم موظفون لا يحيدون عن المبادئ الاساسية، ولا رغبة لديهم باستيلاد الحلول لأزمة فريدة كالتي تضرب لبنان”.
ولفت الى ان “إقرار صندوق النقد الدولي بفرادة الازمة اللبنانية يتطلب في المقابل حلولا مغايرة وغير تقليدية”، مؤكدا ان “عدم التوصل لمثل هذه الحلول يتحمل مسؤوليته الفريق اللبناني الذي لا يفاوض مع فريق موظفي صندوق النقد من موقع عديم الخبرة فحسب، إنما أيضاً مع نقص كبير في الابتكار لما فيه مصلحة البلد والاقتصا”د.
ورأى أنه” بدلاً من المحافظة على ديون المصارف للقطاع الخاص من خلال إقرار الكابيتال كونترول، وإصدار قانون يلزم المقترضين بالدولار التسديد بالعملة نفسها، جرى تمييع هذه الاجراءات، فخسر لبنان في 3 سنوات نحو 20 مليار دولار من الاحتياط، وجرى تسديد نحو 25 مليار دولار من القروض بغير قيمتها الحقيقية أي بالليرة أو الدولار، كما تم تهريب ما لا يقل عن 10 مليارات دولار (تم تحويل 6 مليارات دولار في الفترة الفاصلة بين عامي 2019 و2020 وحدها بحسب تقرير للامم المتحدة)”، معتبرا أن “هذا المبلغ المهدور والمقدر بحدود 70 مليار دولار كان كفيلاً بوقف الانهيار وضمان تسديد الودائع لكل المودعين”.
