لبّت نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال دعوة مجلس النواب لحضور جلسة إنتخابات رئيس المجلس ونائب الرئيس، بحضور النواب والوزراء والسفراء وكبار الضباط والقضاة والإعلاميين والشخصيات السياسية والدبلوماسية والإقتصادية والعسكرية.
وشاركت بعدها في اجتماعٍ لنقباء المهن الحرة في بيروت وطرابلس، بدعوة من نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، حيث تم البحث في ملف أموال المودعين في المصارف الذي لم يعد يحتمل التأجيل بعد إعطاء الفرص تلو الأخرى، والذي لم يترك للنقباء خياراً سوى تقديم الدعاوى ضد المصارف ورؤساء مجالس الإدارة وغيرهم.
وبعد نقاش وحوار، قرر الإتحاد المضي في هذا الأمر واصدر البيان الأتي:
“اجتمع إتحاد نقابات المهن الحرّة في مقر نقابة المحامين في بيروت يوم الثلاثاء الواقع فيه 31 أيار 2022، من أجل البحث والتداول في آخر المستجدات المتعلقة بالوضعين المصرفي والإقتصادي.
وبعد البحث في الخطوات المتخذة من قبل جمعية المصارف عبر التعميمين الأخيرين، والتي فشلت في الوصول إلى أدنى النتائج المطلوبة لإيجاد حلّ لموضوع الودائع، ووضع حدّ للإجراءات والتصرفات التعسفيّة التّي تقوم بها معظم المصارف اللبنانية مع المودعين والعملاء، ومنهم المنتسبين إلى نقابات المهن الحرّة،
وحيث ان الإجراءات المتخذة من قبل جمعية المصارف، اتسمت بالشكلية ولم تفِ بالغرض، وذلك بمحاولة من المصارف لتمرير الوقت والتفلت من المسؤولية، وهو الأمر الذي يستمر بالتأثير سلباً على أموال المودعين ويعرض حقوقهم للضياع،
بناءً عليه،
قرّر الإتحاد بالإجماع متابعة السير في الإجراءات القضائية، لا سيما تلك التي تستند إلى أحكام القانون 2/67، وذلك محافظة على أموال المودعين ومن ضمنها صناديق النقابات. ولهذه الغاية تم الإتفاق على الآلية العملية لهذا الأمر، وقد أبقى الإتحاد على إجتماعاته مفتوحة لمواكبة هذا الموضوع.”