كتب نذير رضا في “الشرق الأوسط”:
تفتتح انتخابات نائب رئيس مجلس النواب وهيئة مكتب المجلس اليوم، معركة تتنافس فيها القوى السياسية والكتل والنواب المستقلون، وتتمدد مفاعيلها إلى الأسبوع المقبل حيث ستجري انتخابات اللجان النيابية التي عادة ما كانت تجري بتوافقات بين الكتل الكبيرة، وهو أمر لا يبدو أنه سيتكرر بغياب كتلة سنية واحدة، والصراعات السياسية بين القوى المسيحية.
وتجري الانتخابات المقررة اليوم على 3 مراحل. يعقد مجلس النواب الجلسة الأولى بعد انتخابه بدعوة من الأكبر سناً، أي «رئيس السن»، وهو في هذا المجلس الرئيس نبيه بري، أما الجلستان الثانية والثالثة فيترأسهما الرئيس المنتخب.
وتبدأ العملية اليوم من جلسة انتخاب الرئيس، تليها جلسة انتخاب نائبه التي تتنافس فيها ثلاثة شخصيات يتردد أنهم إلياس بو صعب (التيار الوطني الحر) وغسان سكاف (مدعوم من القوات اللبنانية) ومحلم خلف (المجتمع المدني)، بينما تخصص الجلسة الثالثة لانتخاب هيئة مكتب المجلس التي تتألف من 7 أشخاص، بينهم الرئيس ونائبه، وفق عُرف قائم منذ سنوات طويلة بأن تتوزع فيها المقاعد السبعة على سبعة طوائف.
وتتألف هيئة مكتب المجلس من رئيس البرلمان (شيعي) ونائبه (أرثوذكسي)، وأميني سر هما ماروني ودرزي، وثلاثة مفوضين هم سني وكاثوليكي وأرمني. ويُنتخب هؤلاء في الجلسة البرلمانية الثالثة بعد جلستي انتخاب الرئيس ونائبه.
وفيما يتوقع أن تمر جلسة انتخاب الرئيس بـ«صفر منافسة»، كونه لن يترشح أي نائب شيعي لموقع الرئاسة في مواجهة بري، قالت مصادر مواكبة للاتصالات القائمة إن الانتخابات الأخرى ستشهد منافسة في ظل ترشح ثلاثة شخصيات أرثوذكسية على الأقل لموقع نائب الرئيس، ومن ضمنها مرشح لـ«القوى التغييرية»، فيما ستترشح مروحة أخرى من الشخصيات لانتخابات أمانة السر والمقررين، علماً بأن المنافسة لن تكون كبيرة على الموقع الدرزي (أمين سر) أو الأرمني (مفوض) كون «الحزب التقدمي الاشتراكي» يتمثل بسبعة من أصل ثمانية أعضاء دروز في البرلمان، فيما يحظى حزب «الطاشناق» ككتلة واحدة، بأغلبية النواب الأرمن (3 نواب) بحكم تفرق الآخرين في كتل أخرى.
وعقد تكتل «الجمهورية القوية» اجتماعات متتالية في الأيام الماضية لاتخاذ قرار أعلن عنه مساء، ووُضِع منذ بداية الاتصالات شرطان متلازمان، وفق ما تقول مصادر «القوات»، أولهما أن يكون المرشح المدعوم من «القوات» يحمل برنامجاً وعنده مشروع ويتمتع بمواصفات، وهو ما أعلن عنه المرشح لموقع نائب الرئيس غسان سكاف. أما الشرط الثاني فيتمثل بأن يحظى المرشح بتأييد مكونات تشكل الأكثرية التعددية الجديدة التي تتألف من ممثلي أحزاب «القوات» و«التقدمي الاشتراكي» و«الكتائب» ونواب مستقلين سياديين مثل أشرف ريفي ونعمت افرام وميشال معوض وفؤاد مخزومي، إضافة إلى نواب جدد مستقلين (تغييريين) مرتبطين بالانتفاضة، وذلك «انطلاقاً من أن تكون كل المجموعة تخوض معركة جدية تجسيداً لتطلعات الناس التي انتخبت القوى ونقل الأكثرية من مكان إلى آخر».
من جهتها، قالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» إن خلط الأوراق الأبرز يتمثل في التنافس على المواقع السنية، بغياب كتلة متراصة شبيهة بكتلة «المستقبل» التي كانت قائمة في ذلك الوقت، ولا مرجعية سياسية واحدة بل مجموعة نواب متناثرين في عدة كتل، مشيرة في الوقت نفسه إلى منافسة أخرى ستكون على الموقع الماروني (أمين سر)، وكان ممثلاً في البرلمان السابق بالنائب آلان عون، عضو تكتل «لبنان القوي»، أما الآن فإن النواب الموارنة يتوزعون على عدة كتل باتت وازنة في المجلس، خلافاً للتمثيل في البرلمان السابق.
وتنتقل
المنافسة من جلسة اليوم، إلى تنافس أكثر حدة في الأسبوع المقبل في جلسة انتخاب اللجان النيابية. ويتألف البرلمان اللبناني من 17 لجنة نيابية، يجري توزيع رؤسائها ومقرريها عرفاً بين الطوائف اللبنانية. وتنتخب اللجنة من قبل الهيئة العامة للبرلمان، ليقوم أعضاؤها بدورهم بانتخاب رئيس اللجنة ومقررها.
وتتألف كل لجنة من أعضاء يتراوح عددهم بين 12 و17 عضواً من ضمنهم الرئيس والمقرر، ولا يحق للنائب أن يكون عضواً في أكثر من لجنتين رئيسيتين بشكل مبدئي، مع وجود هوامش واستثناءات مثل العضوية في لجان مثل «المرأة والطفل» أو «تكنولوجيا المعلومات» أو «حقوق الإنسان»… كما يمكن الحضور في جلسات لجان أخرى لا يكون عضواً فيها.
