أصدرت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بيانا، لفتت فيه الى أنه “بعد ان دعت روابط التعليم الرسمي الى اضراب في المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية يوم الثلاثاء ٣١ ايار والاعتصام اثناء انعقاد جلسة المجلس النيابي بحجة ان هذا التحرك سيكون ضد سلبهم حقوقهم من قبل وزارة التربية.
يهم اللجنة الفاعلة ان توضح ان وزير التربية والتعليم العالي موجود في وزارته لا في المجلس النيابي. والمجلس استبدل، والنواب الجدد لم يستلموا مهامهم بعد، فمن المعني بسماع صوتهم؟، كما ان هذه جلسة انتخاب رئيس للمجلس وليست جلسة تشريع قوانين، وهم اصلا تحركهم لمطالبة وزارة التربية بدفع الحقوق لا لاقرار قانون تقدموا به، فماذا ستكون مطالبهم ومِن مَن؟”.
أضافت: “ماذا بإمكان هذه الجلسة ان تقدم للاساتذة؟ او ماذا قدمت الروابط لهذه الجلسة؟ هذه الروابط أمنت الاضراب الذي يغلق المدارس ويحرم التلاميذ يومهم التعليمي ويُخْلي الطرقات من السير ويعفي وزير التربية من مسؤولياته، وخسّرت الاساتذة المتعاقدين بدل ساعاتهم ووفرت المال على الخزينة، في حين هي تأضرب وتقبض الراتب بالتمام والكمال، وقامت باستعراضها امام الاعلام بانها نفذت التحرك لتحصيل حقوق الاساتذة”.
