صدر عن الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في لبنان البيان الآتي:
بعد مرور أكثر من أسبوع على قرار إلغاء المعاينة الميكانيكية الذي أدى إلى إغلاق ٤٥٠ منزلاً للموظفين وتشريد أطفالهم وأهاليهم وتعريض أمنهم المعيشي والصحي للخطر في زمن ندرة الغذاء والدواء، إن هؤلاء الموظفين يعملون بمعظمهم منذ ٢٠ عاماً، فمهما كانت الأسباب ومهما كان الخلل يجب أن يعالج بما يتناسب مع هذا الخلل، لا أن يتم إلغاء القطاع بكامله، فالدولة هي المسؤول الأول عن قوننة وحسن سير العمل في هذا القطاع، ومن هنا نسأل لماذا ترك القطاع لمصيره منذ العام ٢٠١٥ بعد أن تعاقبت عليه عدة حكومات؟
إننا نطالب بإيجاد حل دائم لقطاع المعاينة بالطريقة القانونية التي تراها الدولة مناسبة ولكن دون وقف العمل في هذا المرفق حفاظاً على إستمرارية العمل، خصوصاً مع ضبابية الحلول في ظل أجواء سياسية وإقتصادية غير مستقرة، فضلاً عن عدم قدرتنا على تحمل خسارتنا لرواتبنا المعدمة أصلاً ولو لشهر واحد، كما إننا نشدد على أهمية المعاينة الميكانيكية للسلامة العامة ليس مزايدة إنما كمختصين في هذا المجال، كذلك نلفت عناية معالي الوزير الداخلية إلى تبعات إلغاء المعاينة الميكانيكية أمنياً بحيث أنه قد يؤدي هذا القرار إلى تشريع وتسجيل سيارات غير قانونية من خلال التلاعب في هوية المركبات وأرقام تعريفها وتسجيلها بسبب توقف الفحص الفني لهوية المركبة ومواصفتها إذ أن عمل المعاينة يتكامل ويرتبط مع عمل هيئة إدارة السير مباشرة.
فالأصح هو الإلتفات لهذا القطاع الذي يؤمن المداخيل للخزينة، وتحسينه من خلال زيادة عدد مراكز الفحص وبسط سلطة القانون حول هذه المراكز وإتخاذ إجراءات لتنظيم عمل هذا القطاع بدل إلغاءه كما شركة “فال” المشغلة للوقوف إلى جانب موظفيها ودفع مستحقاتهم لحين إيجاد حل، كما أن إقفالها لمراكز المعاينة ومنعها دخول الموظفين لا يعفيها من المسؤولية تجاههم.
وعليه وبعد الإعتصام التحذيري أمام مراكز هيئة إدارة السير نهار الثلاثاء الماضي وبعد عدة إتصالات ومشاورات لم تؤدي إلى اي نتيجة تعلن الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في لبنان عن إعتصام سلمي لجميع عمال وموظفي المعاينة الميكانيكية في لبنان وذلك نهار الإثنين الواقع في: ٣٠-٥-٢٠٢٢ الساعة ١١ قبل الظهر أمام وزارة الداخلية والبلديات.
ونؤكد على الاستمرار في التصعيد والاحتجاج السلمي تحت سقف القانون وبالتنسيق مع الإتحاد العمالي العام لحين الوصول إلى حقوقنا”.
