عقدت لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الإقتصادية إجتماعاً برئاسة الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بمشاركة رئيس إتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، رئيس تجمع المطاحن أحمد حطيط، رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس، أمين سر تجار المواشي ماجد عيد، مازن سنو نقابة مستوردي الغذاء، وبحثت اللجنة في التطورات الحاصلة في مختلف الملفات المتعلقة بالأمن الغذائي في البلد على وقع إرتفاع سعر صرف الدولار وكذلك أزمة القمح ومدى توفر المواد الغذائية الأساسية الأخرى.
وبعد نقاش مطول، أصدر المجتمعون بياناً أبدوا فيه أسفهم الشديد للتطور السلبي الحاصل في ملف القمح الذي بات يهدد فعلياً إستمرارية توفير الرغيف للبنانيين.
وفي هذا الإطار، طالبت اللجنة بضرورة الذهاب فوراً الى إجراءات توفر حلولاً مستدامة للقمح لتأمين حاجة المواطنين بشكل مستمر من الرغيف من دون اي إنقطاع. كما طالبت المعنيين بضرورة تنفيذ القرار الاخير لمجلس الوزارء بتمويل شراء القمح المدعوم بقيمة 12,5 مليون دولار لفترة شهرين، مشددة على ضرورة التحرك الآن لتدارك أي تداعيات السلبية لهذا الموضوع ومنعاً لتفاقم الأزمة مستقبلاً.
وفي سياق متصل، طمأنت اللجنة لتوفر مادتي الزيت النباتي والسكر بكميات تكفي السوق المحلية وضمن أسعار مستقرة، مشيدة بالجدارة والكفاءة الكبيرة التي تمتع به المستوردون لقدرتهم السريعة على تأمين إحتياجات لبنان من المواد الغذائية ولفترة طويلة خصوصاً الزيت النباتي والسكر، من السوق الأصلية أو من أسواق بديلة.
وبالنسبة لقطاع الدواجن، شددت اللجنة على ضرورة حماية هذا القطاع الحيوي والحفاظ عليه وعلى العاملين فيه، خصوصاً أنه يوفر إكتفاء ذاتياً من الدجاج والبروتيين للبنانيين، مطالبة بمنع إستيراد الدواجن من دول تنتج بمواصفات أقل من المواصفات المعتمدة في لبنان، وبإعتماد شركة مراقبة عالمية موثوقة لمراقبة مواصفات الدجاج المستورد، حفاظاً على صحة اللبنانيين ومنعاً للمضاربة غير المشروعة للقطاع.
وحذرت اللجنة من أن قطاع لحوم المواشي الحية يتعرض لخسائر كبيرة نتيجة عوامل عديدة تهدده بالزوال، كاشفة في هذا الإطار عندخول لحوم مستوردة الى السوق المحلية لا تتطابق مع المواصفات المعتمدة في لنبان، و”هذا الموضوع يجب وقفه سريعاً”.
وطالبت اللجنة وحفاظاً على قطاعي المواشي والدواجن، بتطبيق قرارات وزارة الإقتصاد والتجارة ومواصفة مؤسسة “ليبنور” التي تقضي بإلتزام مراكز البيع بتطبيق آلية عرض اللحوم والدواجن المستوردة بغلافها الأصلي مع بطاقتها البيانية، والفصل بين ما هو مجلد ومبرد وطازج، منعاً للتلاعب والغش وإلحاق الضرر بصحة المواطن.
كما طلبت بتشديد المراقبة على اللحوم المستوردة بإعتماد شركة مراقبة عالمية.
