أطلقت نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس بالتعاون مع المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة و جمعية اللامركزية والإنماء مساراً قانونياً- علمياً وبحثياً لوضع الركائز الأساسية المفروض توفرها في قانون اللامركزية الإدارية في لبنان، في مؤتمرٍ صحفي عُقد في نقابة المحامين في بيروت.
بعد كلمةٍ لنقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، القت النقيبة القوال كلمةً جاء فيها :” يهمني أن أضيءَ على بضعة مسائل:
أولًا: يجب أن يكون واضحًا للبنانيين جميعًا أننا لا نسعى عبر مذكرة التفاهم هذه إلى إعداد دراسات عن ضرورة اللامركزية الإدارية والبحث في أسباب موجبة لها. فهذا المبدأ أصبح نصًّا دستوريًّا غنيًّا عن أي أسباب موجبة، فما نسعى إليه هو إعداد مشروع أو اقتراح قانون ينظم كيفية تحويل هذا المبدأ إلى حقيقة ملموسة، لما في ذلك من فعالية في تحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد وتيسير أمور المواطنين، تأمينًا للإنماء الشامل الذي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر اللامركزية.
ثانيًا: إن اللامركزية الإدارية لا شأن لها بالهوية السياسية للبلد، ولا شأن لها أيضًا بالهوية الطائفية أو المذهبية لمكونات المجتمع اللبناني وتوزعهم في المناطق الإدارية الحالية أو المقبلة. إنها وسيلة إدارة ليوميات المواطنين في ظل الدولة الواحدة التي يرعاها دستور واحد وقوانين موحدة، ومن هنا لا يصح أن يحسب أحد أن اللامركزية الإدارية باب من أبواب التقسيم.
ثالثًا: إن اللامركزية الإدارية، بحكم كونها وردت في اتفاق الطائف وأدرجت في مقدمة الدستور، فهي تدخل في نطاق ما لم يطبَّق بعد من هذا الاتفاق، والحقيقة أن بعضًا مما ورد في الدستور، لم يجد بعد طريقه إلى التطبيق، كمجلس الشيوخ وقانون الانتخاب خارج القيد الطائفي والهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية… وهنا أستغل هذه المناسبة للدعوة إلى تشكيل قوة ضغط باتجاه استكمال تطبيق هذه المسائل وغيرها مما يؤسس لدولة عصرية قائمة على المواطنة.
رابعًا وأخيرًا : وفي الإطار نفسه أود أن أدعو القوى السياسية جميعها وبخاصة المجلس النيابي الجديد، إلى مقاربة الأحكام الدستورية من وجهة نظرٍ إيجابية، بمعنى عدم اتخاذ بعض الثغرات في النص وسائط لتعطيل مسار الاستحقاقات التي نحن مقبلون عليها وأولها انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه وهيئة المكتب، يليه استحقاق تسمية رئيس الحكومة وتشكيل مجلس الوزراء، وأخيرًا انتخاب رئيس جديد للجمهورية يخلف فخامة الرئيس العماد ميشال عون بعد انتهاء ولايته.
وختمت قائلة:” التعطيل والتأجيل ليسا من شيم الدساتير التي وُضِعت لانتظام الحياة الوطنية لا لتجميدِها، ومقاربة هذه القضايا الوطنية من وجهة دستورية بحتة، وبواقعية سياسية بعيدة عن الشعارات الانتخابية التي تطلق عادة في هذه المواسم، وفي المناسبة أهنئ جميع النواب على الثقة الشعبية التي حازوها، وباسم النقيب الزميل ناضر كسبار وباسمي عن نقابتَيْنا نؤكد عزمنا واستعدادنا على فعل ما ينبغي لنا فعله من أجل تحقيق دولة العدالة والمواطنة التي تستطيع إخراج البلد من أزماته الكارثية الراهنة.”
كما كانت كلمات لكلٍّ من الدكتور وسيم حرب ورئيس لجنة اللامركزية الإدارية في نقابة المحامين في بيروت فادي بركات .
