كتب الكاتب السياسي عامر جلول عبر صفحته على فيسبوك:
ملاحظة: هذا البوست هو قراءة هادئة بعيدة عن الخطابات الشعبوية في قضية الزواج المدني.
منذ عدة ايام وفي برنامج صار الوقت، اثار سؤال احد الإعلاميين ضجة في الاوساط الاجتماعية سائلاً النواب الجدد:” هل انتم مع الزواج المدني الاختياري؟”، هذه الحادثة سوف اوضحها بنقاط بقراءة وسطية خارجة عن الصندوق من خلال ملاحظات على كلا الطرفين.
للفريق الاول: المعارض للزواج
١_ كي لا نحرّف الأمور، فإن النواب الجدد لم يطرحوا هذه القوانين في برنامج “صار الوقت” إنما سُئلوا عنها واجابوا.
٢_ للحقيقة والأمانة فإن النواب الذين رفعوا أيديهم لم يكذبوا في هذه المسألة، فهم في الأصل وضمن برامجهم الانتخابية يطرحون هذه القضايا، فمن يُلام هم الذين يرفضون هذه القوانين وقاموا بانتخابهم.
٣_ لا تُعالج هذه الأمور عبر التكفير والهجوم، فلقد جاء الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم هاديًا ولم يأتي منفرًا، في مثل هذه القضايا والمواقف، علينا أن نستوعب القضية بطريقة حكيمة وهادئة وعلى دار الفتوى أن تتحرك في هذا الاتجاه.
٤_ لا يجوز أن نقول ان الإسلام مهدد بسبب هؤلاء، لقد جاء المغول والافرنج وحملات الاستشراق وغيرها وبقي الاسلام، فلا خوف على الدين من أحد.
للفريق الثاني: المؤيد للزواج
١_ هنا أريد أن اسأل، كيف لهؤلاء النواب أن يجيبوا بنعم أم لا لمثل هذا الموضوع الشائك وكأنهم طلاب مدرسة؟ من الأجدر أن يقولوا أن هذا الموضوع لا يُحل ولا يُناقش على مواقع التواصل الاجتماعي ولا برنامج talk show، فهذه الأمور تحتاج إلى بحثٍ ومشاروة مع فعاليات المدينة ويتم مناقشتها في المكان الصحيح.
٢_ من قال لكم أن الزواج المدني هو مدخل و بوابة الدولة المدنية؟ فهذا تسخيف لهذه القضية.
٣_ انتم نواب سنة، شئتم أم ابيتهم وبأصوات السنة ربحتم معركتكم، ومن هذا المنطلق عليكم أن تراعوا ناسكم وان تراعوا بيئتكم ولو انكم نائب عن الأمة.
٤_ تقولون أن أوروبا واميركا يتزوجون فيها بهذه الطريقة فلماذا في لبنان محرمة؟ أعطونا اقتصادهم وصناعتهم وانظمتهم الاجتماعية وغيرها ثم تكلموا عن الزواج المدني.
٥_ من قال لكم أن الهوية الوطنية بوابتها التنكر للهوية الدينية؟ إن الهوية الدينية لا تلغي الهوية الوطنية، لابل تستطيع أن تكون على سبيل المثال لبناني مسيحي ماروني، فهذه الهويات لا تتعارض مع بعضها البعض.
اخيرًا، مثل هذه الأمور تخدم السلطة لأنه بكل بساطة لا يستطيع احد أن يمرر مثل هذه القوانين، ومن الاجدى والاجدر أن يتكاف الجميع، الإسلامي والعلماني والمحافظ والشيوعي وغيرهم ضد الفساد وهي المعركة الأساس والتي تحتاج الى تظافر جهود الجميع بدل الاقتتال على أمور لن تحصل ابدا.
