محليمقالات

ورشة عمل بعنوان ” التحوّل الرقمي وامن وسلامة البيانات في المحاكم العربية” في نقابة المحامين في طرابلس

برعاية وحضور نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال فنيانوس، نظم المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، ورشة عمل حضورية وعبر تطبيق الـ Zoom، تحت عنوان” التحوّل الرقمي وامن وسلامة البيانات في المحاكم العربية”، بحضور : الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس المركز السفير عبد الرحمن الصلح، أعضاء مجلس ادارة المركز، اعضاء مجلس النقابة، اعضاء الهيئة الإدارية لمركز التدرج والتدريب الأساتذة : زهرة الجسر، د.جورج احمر، د. لبنى مسقاوي، فراس الشيخ، رئيس المنظمة العربية للمحامين الشباب الأستاذ تمام العلي، ممثلين عن وزارات العدل ومجالس القضاء والمحاكم والبيانات العامة والمعاهد القضائية في الدول العربية ومنظمات ومؤسسات عربية، ممثلين عن نقابات المحامين في مصر، السودان، العراق، الجزائر، فلسطين وبيروت، أساتذة جامعيين وباحثين، محامين لبنانيون وعرب، ومحامين متدرجين وحقوقيين.

البداية بكلمةٍ ترحيبية للأستاذ عبد الناصر المصري جاء فيها:” اهلا وسهلا بكم في طرابلس، هذا الثغر العربي، الثابت في التزامه بالعروبة الحضارية الجامعة، طرابلس..المعروفة عبر العصور بمدينة العلم والعلماء، لكثرة مدارسها وإجتهاد أبنائها، اهلا وسهلا بكم في نقابة المحامين المدافعة عن قيم الحق والعدل والحرية، حيث نلتقي اليوم في هذا النشاط العلمي القانوني المشترك، بين المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب، ونقابة المحامين في طرابلس، وكلنا أمل أن يشكل فرصة لمزيد من تلاقي العرب، كل العرب لما يخدم مصالح أمتنا وأهدافها في الوحدة والتحرر والتقدم.

الصلح
ثم ألقى السفير الصلح كلمةً جاء فيها:” يتقدّم العالم بسرعة غير مسبوقة نحو عالم رقمي يشمل كل شيء تقريباً فلم يعد يقتصر على أقفال الأبواب وشاشات التلفزة بل دخل في كل زوايا عالمنا خاصة منذ أن دخل الهاتف الخليوي حياتنا اليومية وأصبح يرافق أطفالنا وشبابنا. وتقدّم العالم نحو هذا التطوّر استوجب أن تتحوّل كل معاملاتنا نحو ذلك وجذب التعامل بما في ذلك العدالة، ومما زاد من ضرورة التحوّل إلى العالم الرقمي ظهور جائحة كورونا وذلك بهدف الحفاظ على إستمرارية عمل المرافق العامة في ظلّ ما فرضته هذه الجائحة من إقفال وإجراءات إحترازية وكانت أكثر هذه المرافق حاجة للإستمرارية ومنها، مرفق العدالة الذي بدأ يخطو خطوات سريعة نحو عالم التحوّل الرقمي، حيث خطت دول عديدة خطوات متقدمة في هذا العالم ودول أخرى ما زالت تسعى لذلك.

وتابع قائلاً:” فرض هذا التحوّل الرقمي مواكبة تشريعية وإقتصادية وبشرية في كل المجالات التي دخلها. كما نشأت عنه أمور جديدة كالجرائم الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والأدلّة الرقمية وإستخدام التقنيات الحديثة في إجراءات المحاكمات كتبادل اللوائح والتبليغات والإعلام حيث أصبح لزاماً أن نكون على مستوى التحدّيات، وهو الأمر الذي استوجب على المركز العربي عقد هذه الندوة للإسهام في مواجهة هذا التحدّي الكبير الذي قد لا نتمكّن من اللحاق بتطوّراته المتسارعة والتي فرضت البحث بالإضافة إلى مكننة الإدارات والمحاكم والتجارة فرضت اللحاق به في أمن وسلامة البيانات والمعلومات وفرضت تأهيل الكوادر والأطر البشرية العاملة في كل الحقوق وشتّى الميادين، حتى أن الدول غاصت في عالم الأمن السيبراني وأنشأت وحدات سيبرانية للدفاع والهجوم وتحوّل كل ذلك إلى الرقمنة واصبحت الحروب تدار بواسطة هذه الأدوات، فالطائرات أصبحت تدار من غرفة العمليات وتنفّذ مهماتها، وزاد من ضرورة الأمن قيام القراصنة بقرصنة البيانات والمعلومات في الحقول كافة من المصارف إلى الشركات وغيرها.

وختم:” أجدّد ترحيبي بكم وبهذه القامات في عالم القضاء والقانون على أمل الخروج من هذا الإجتماع بنتائج طيبة تساعد وتساهم في رقيّ عالمنا العربي ومجتمعنا القومي لمواجهة تحدّيات هذا العصر.

القوال
ثم ألقت النقيبة القوال كلمةً إفتتحتها بأحد مقاطع نشيد النقابة والذي يقول:
يا ثوبَها الداكنْ
ذا الياقةِ البيضاءْ
مثلَ الدجى لكنْ
ملْءَ المحاكمِ ضاءْ
يا عمرَنا الساكنْ
في الكُتْبِ والآراءْ
أيامنا غَلَسٌ
والعلمُ نجمتُها
عاشَتْ طرابلسٌ
عاشت نِقابتُها

وتابعت:” بلى. لنا أعمار تسكن الكتب على الدوام، وتقيم في منازل العلم بلا انقطاع، وتجدد أثاثها الفكري كلّ حين، لتواكب سير الحياة المتسارع على دروب الحداثة، آلياتٍ ومضامين، وبلى، إن أي مرفق في أيّ دولة، رسمياً كان أم خاصاً، لتتآكل مؤسساته وتهترئ أنظمته إذا لم تُرمم بما يبتكره العلم المعاصر من وسائل معرفية، ذلك أن التطور العلمي الذي شهدته البشرية في النصف الثاني من القرن العشرين، ونما باطّرادٍ وما زال إلى الآن، يرمي خارج الزمن كلّ من يتخلّف عن اللّحاق به واعتماد منجزاته، حتى ولو أنهكه الركض خلفها للاستفادة منها قبل أن تهرم ويخلفها سواها. هذا ما شرعنا به في نقابتنا وسنستمرُ، حتى تكون لنا قريباً إن شاء الله إدارة نقابية تكنولوجية متجددة على وفق مقتضيات العصر.

وأضافت:” من شرفة هذه الرؤية نُطلّ على ورشة عمل اليوم التي نسعى فيها إلى عرض مسألة التحول الرقمي في عمل المحاكم العربية. لن أُبحر في موجِ هذا البحر، بل أقف قليلًا على رصيف شاطئه وأقول: إن من دواعي الأسف أننا في لبنان لا نزال بعيدين عن مقاربة هذه المسألة مقاربةً تشريعيةً تُفضي في النهاية إلى عدالة رقمية، في تنظيم المحاكم وإجراءات المحاكمة وتوثيق الاجتهادات، وسوى ذلك مما تستلزمه رسالة تحقيق العدالة بين الناس. فإننا، ولئن كنّا في زمن الكورونا وبسببها، قد استطعنا إجراء محاكمات عن بعد عبر التقنيات المعاصرة، فذلك تم بقرارات من الجهات القضائية العليا، لكن خارج أي إطار تشريعي. ثمّ إن من دواعي الأسف أيضًا أن نعالج هذه المسألة نظرياً ههنا، فيما قانون استقلالية السلطة القضائية لا يزال إلى اليوم مشردًا بين اللجان النيابية، ما بين درسٍ وتعديلٍ واسترداد، والقضاء حقل رماية تُصوب عليه البنادق من كل اتجاه، والعمل القضائي شبه متوقف بسبب الأوضاع المزرية التي نزلت بالوطن، والعدالة باتت تقام على شاشات التلفزيونات، وفي أحيانٍ كثيرةٍ من قبل من ليس لهم من علمها مثقال حبة خردل. لقد نادت الخطابات الانتخابية الأخيرة بضرورة إقرار هذا القانون، فلعل وعدًا يصير موعدًا، حين يبدأ المجلس النيابي الجديد في أعماله.

وختمت:” من عادتي ألّا أطيل خطاباتي، وأن أكتفي بالقليل الذي يروي الغليل. أرحِّبُ بكم في هذه الدار، وأسأل لكم التوفيق في كلّ أعمالكم. والسلام

ليُفتتح بعدها المحور الأول حول ” التجارب العربية في التحول الرقمي في عمل المحاكم”، حيث كانت مداخلاتٍ لكلٍّ من الدكتور بلال عبد الله عرض فيها ملخصاً حول خلفية ورشة العمل.

ثم تحدث مشرف إدارة الدراسات والبحوث والإستشارات الدكتور مصطفى فتحي خطاب عن التجربة المصرية، ليتحدث بعدها القاضي بن منصور صبرينة عن التجربة الجزائرية، والمستشار الدكتور محمد جمعة عن التجربة المصرية في القضاء الإداري.

وتابع المحور الثاني الحديث عن “أمن البيانات في ظل التقاضي الرقمي”، وكانت مداخلاتٍ لكلٍّ من المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الإتصال والمعلومات في جامعة الدول العربية المهندس محمد بن عمر، وخبير الأمن السيبراني والأدلة الرقمية في دولة فلسطين د. إياد الرفاعي.

لتُختتم الجلسة بالمحور الثالث تحت عنوان :”التعاون العربي والدولي في مجال الأمن السيبراني”، وكانت كلمات لكلٍّ من المنسق الوطني للأمن السيبراني في مجلس وزراء لبنان د. لينا عويدات، وخبيرة امن المعلومات والجرائم السيبرانية د. منى الأشقر جبور.

وتخلل المحاور العديد من المداخلات والتعقيبات من لبنان والدول العربية الشقيقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى