كتبت رانيا شخطورة في “وكالة أخبار اليوم”:
حين تم تشكيل الحكومة برئاسة الرئيس حسان دياب، كان يفترض ان تكون قادرة اقله على ادارة الازمة، لكن تبين انها مجموعة من الاشخاص يأتون من خلفيات متعددة من القطاع الخاص… الامر الذي لم يترجم بقدرة على ادارة الشأن العام في ظل ازمة حادة وبالتالي دفع الامر الى المزيد من التدهور والانهيار… وما زاد الطين بلة هو ان الرئيس دياب حين سحب منه الدعم السياسي من الجهات التي اتت به الى السراي الكبير رفع شعار “ما خصني”، وتحت حجة الالتزام الضيق لمعنى تصريف الاعمال يبدو وكأنه يتفرج على “الارتطام” المنتظر ولا يحرك ساكنا.
وفي وقت تستمر فيه محاولة السلطة بتحميل القطاع المصرفي ومصرف لبنان مسؤولية ما وصل اليه البلد، يجزم مرجع مالي ان سوء ادارة الشأن العام اوصل الى هذه الازمة، وسوء ادارة الازمة جعلها تنفجر وتتفاقم، في حين ان القطاع المصرفي هو جزء من القطاعات الاقتصادية كافة التي تتلقى الضربات وتحاول الصمود.
ولا يفصل المرجع، عبر وكالة “أخبار اليوم”، ما بين التعثر عن تسديد سندات اليوروبوندز وتفاقم الازمة، مذكرا انه حين قررت الحكومة التعثر، وقعّت عقدا مع شركة لازارد بمئات آلاف الدولارات لتفاوض حاملي الأسهم، ولكن حتى اللحظة لم تبدأ هذه الشركة بالمفاوضات على الرغم من ان العقد قد وقّع وعملها لا علاقة له بما اذا كانت الحكومة قائمة او تصرف الاعمال.
ويقول المرجع: كل عمل الشركة اقتصر على وضع تقرير سربت منه بعض المعلومات التي تتحدث عن سلسلة من الإقتراحات لمواجهة الأزمة النقدية، من خلال “هيركات” واسع جداً. مع العلم، يتابع المصدر ان التقرير المشار اليه كان بالتعاون مع عدد من مستشاري جهات في السلطة.
واذ يستطرد للقول: الا يحق للبنانين ان يسألوا عن الاموال التي دفعت الى لازارد، يشدد المرجع ان الحكومة قررت عدم تحمل اي مسؤولية، وهذا ما ظهر اساسا من خلال مشروعها الانقاذي الذي لم يحمّل اية مسؤولية الى القطاع العام والسلطة السياسية، بل رماها على القطاع المصرفي ليتحمل المسؤولية منفردا، بمعنى آخر انها تحمّل المسؤولية الى المودع كي يتحمل الخسائر التي تراكمت نتيجة الفساد في كافة المؤسسات التابعة للدولة.
وفي السياق عينه ينتقد المرجع استمرار اركان السلطة في نفس السياسة، حيث آخر ما صدر في هذا السياق هو تقرير عن احد المستشارين الذي يتحدث فيه عن هيكلة المصارف، بمعنى ان الفريق الذي ينتمي اليه هذا المستشار ما زال مصرا على تحميل المصارف المسؤولية، وكأن هذا القطاع في بلد آخر ويمكن اعادة هيكلته من دون التطرق الى مصدر الازمة الحقيقي المتمثل بسوء ادارة الشأن العام، الذي اوصلنا الى الازمة التي بدورها تفاقمت نتيجة سوء ادارتها.
وهنا يخلص المرجع الى القول: اذا كانت السلطة التنفيذية لا تريد تحمل المسؤولية فمن يتحملها، لقد وضعت رأسها في الرمل للتغاضي عن كل الازمات، وكل ما تسعى اليه هو استهداف القطاع المصرفي من خلال تحميله مسؤولية الاخطاء السياسية، مشددا على ان سوء ادارة الازمة اسوأ من جذور الازمة.
ويختم: رغم كل الحملة، لا بد من التأكيد ان مصرف لبنان يحاول ملء جزء من الفراغ الذي تركته الحكومة التي يمكن وصفها بالمستقيلة منذ اليوم الاول لتأليفها
