كتب أكرم حمدان في نداء الوطن:
بينما كانت أصداء البيان الذي صدرعن رئاسة مجلس النواب ردّاً على بيان رئاسة الجمهورية حول الصلاحيات، تتحرّك في أروقة البرلمان، كانت اللجان النيابية المشتركة تتابع جلستها بكل هدوء وتناقش جدول الأعمال إلى درجة وكأنّ “حرب البيانات” الرئاسية تدور رحاها في مكان آخر غير لبنان.
وكان ملفتاً الحضور والمشاركة النيابية من مختلف الكتل سيّما وأن المواضيع المطروحة جداً مهمة، فقد تم تشكيل لجنة فرعية لبتّ مشروع قانون البطاقة التمويلية وأعطيت مهلة أسبوع لإنجاز عملها، كما تم إنجاز الجزء الأكبر من قانون الشراء العام على أن يستكمل ما تبقّى الأسبوع المقبل.
واكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجة لـ”نداء الوطن” أن الجلسة “كانت منتجة وفعالة وربما من أهم جلسات اللجان إنتاجية نظراً لأهمية ما هو مدرج على جدولها، فقد أقرّ إقتراح قانون إنشاء نقابة للأطباء النفسانيين، سيّما وأنه درس في لجنة فرعية إنبثقت عن اللجان برئاسة الدكتور عاصم عراجي، وكان هناك توافق على تقريرها وسلك طريقه إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، كما طرح مشروع قانون البطاقة التمويلية وشرح وزير المال وجهة نظر الحكومة حوله، وإقتراح القانون المقدّم من تكتل “لبنان القوي” وشرح النائب جبران باسيل حيثياته، وتمّ تشكيل لجنة فرعية أعطيت مهلة أسبوع لإنجاز مهمّتها نظراً لأهمية هذا الملف”.
ولفت خواجة إلى أنّ “النقاش المهم كان في قانون الشراء العام الذي يعتبر من أهمّ القوانين وهو مطلوب من ضمن الخطوات الإصلاحية، واستغرق في اللجنة الفرعية التي شكّلت لدرسه برئاسة الزميل ياسين جابر نحو 45 جلسة، توصّلت بعدها إلى تقرير أبقى عدداً من النقاط غير محسومة، وخصوصاً ما هو وارد في المادتين 78 و88 المتعلّقتين بشروط إختيار أعضاء هيئة الشراء العام والمرحلة الإنتقالية لإدارة المناقصات”.
وأوضح خواجة أنه “تمّ تعديل الشروط لجهة شطب تحديد العمر بـ40 سنة للمرشح وتركه من دون تحديد ورفع عدد سنوات الخبرة من سبع إلى عشر سنوات، كذلك حسم بالتصويت أمر بقاء رئيس دائرة المناقصات الحالي والفريق الإداري الموجود معه إلى حين تعيين أعضاء الهيئة الجديدة، تفادياً للفراغ وتعطيل القانون في حال عدم إقدام الحكومة على التعيين الذي يجري وِفق مباراة حدّدها متن القانون وبإقتراح من رئيس مجلس الوزراء”.
وجاء التصويت على هذا الإقتراح المقدّم من النائب جورج عقيص بعدما سقط وبالتصويت إقتراح تقدّم به نواب تكتل “لبنان القوي” حول إبقاء الوضع على ما هو عليه الآن لحين تعيين الهيئة الجديدة، وهو ما اعتبر من غالبية النواب أنه قد يساهم في تعطيل مفاعيل القانون ويُعطي الحكومة مبرّر عدم تعيين الأعضاء للهيئة الجديدة.
وكان النائب آلان عون تقدّم بإقتراح شبيه بما تم التصويت عليه قبل أن تجري عملية الفرز والإصطفاف النيابي التي امتدت لتطال مسألة إمكانية الطعن بالنص المتعلّق بإعطاء الحقّ لرئيس مجلس الوزراء في الإقتراح بعد المباراة التي تشرف عليها لجنة خاصة، لجهة ما اعتبره نواب “لبنان القوي” تعدّياً على صلاحيات الوزير.
هذه الأجواء عكست جواً من النقاش الجدّي والمنتج، وِفق توصيف النائب خواجة، لأنّ “هذا القانون يطور الإدارة ويُحدث نقلة نوعية في عملها وشفافيتها”.
وقد أنجز 88 مادة من أصل 116 على أمل أن ينجز في جلسة الأسبوع المقبل، كما أعلن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي الذي قال بعد الجلسة: “إن إقتراح قانون الشراء العام قيد الدرس ويحتاج إلى جلسة أخرى ستعقد الأربعاء المقبل إن شاء الله لإستكمال البحث في شأنه”.
وهذه الأجواء تؤشّر إلى إمكانية عودة النقاش إلى هذه المواد الخلافية عندما يصل القانون إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.
وسجّل خلال الجلسة وبعدها مداخلات لعدد من النواب ركّزت على موضوع البطاقة التمويلية وضرورة الإسراع في إقراره، نظراً للحاجة الملحّة وللدور الذي يمكن أن يؤدّيه في ترشيد الدعم.
فأمين سرّ كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي أبو الحسن حذّر في مداخلته من “تسويف إضافي ومماطلة، فلن نستطيع بعدها القدوم إلى المجلس النيابي لكي نناقش، وأعني ما أقوله”.
ونبّه النائب جميل السيد من انه إذا أقرّت (البطاقة التمويلية) إياكم اعتبارها مكرمة أو رشوة أو منّة لإستخدامها في الإنتخابات.
أما رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل الذي رفض الإجابة على أسئلة الصحافيين، فرأى أنّ “مجلس النواب بإقراره القانون المطروح أمام اللجان المشتركة، يقدّم حلاً جزئياً للأزمة الحاصلة، من خلال ترشيد الدعم ورفعه تدريجياً، وإقرار بطاقة تمويلية يستفيد منها كل اللبنانيين”. وأكد “أننا مع تأليف حكومة بسرعة برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري، وهذا الخيار نحن ملزمون به وِفق الدستور، ونتمنّى أن تكون هناك مبادرة سريعة في إتجاه اتخاذ الخطوات المطلوبة على هذا الصعيد، مع الإشارة إلى أنّ الأولوية المطلقة للحكومة هي بتنفيذ الإصلاحات، والى حين حصول هذا الأمر، يمكن للمجلس القيام بعمل كبير وإقرار القوانين لحلّ الكثير من مشكلات اللبنانيين”.
بدوره، شدّد رئيس لجنة الإقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني على أن “لا ترشيد للدعم قبل حصول المواطن بيده على البطاقة التمويلية، وأن سعينا الآن هو حشد دعم إضافي من المصادر المانحة لتمويل هذه البطاقة، وهذا بدأ في لجنة المال يوم الإثنين الماضي، بحيث يتمّ ترشيد دعمها من المصرف المركزي”.
