أصدر وزير الشباب والرياضة جورج كلاس بيانا بعنوان: “هيئة الإشراف على الانتخابات: المسؤولية والدور والرهان”، جاء فيه:
“رغم كل التطمينات والتصاريح التي تؤكد على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر بدءاً من السادس والثامن من ايار للمغتربين والمسجلين للانتخاب في الخارج، والخامس عشر من أيار للواردة اسماؤهم في لوائح الشطب في الدوائر الانتخابية المحلية الخمسة عشر، فإنَّ كثيراً من الشكوك والشائعات الموظفة تعمل للإستثمار في هذا الإستحقاق الدستوري والمفصلي.
فبعيداً عن كل ما يقال ويضمر ويحاك، ورغم الاستعدادات اللوجستية التي تم تأمينها والإجراءات الإدارية التي أعلن معالي وزير الداخلية إتخاذها، ورغم تأكيد فخامة رئيس الجمهورية ورئيس المجلس ورئيس الحكومة وبيانات مجلس الوزراء، وتصاريح رؤساء الكتل حول حتمية وواقعية ولزوم إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، وبعيداً عن الكلام حول الاحداث والحالات الاستثنائية والظروف القاهرة التي يتخوّف البعض من وقوعها وقد تفرضُ تأجيل الانتخابات، فثمة ملاحظات وتنبيهات من واجبي الوطني و مسؤوليتي الأكاديمية هو الإلفات إليها، حرصاً على ثنائية:
- سلامة العملية الانتخابية قبل و خلال إجرائها
- سلامة وتحصين نتائج الانتخابات بعد صدورها
يؤشِّرُ ذلكَ الى أهمية الدور الملقى على مسؤولية هيئة الإشراف على الانتخابات، قبل وبعد حصولها، إلتزاماً بمنطوق نصّ القانون الرقم 44/2017 ومواده الناظمة التي تُنيطُ بالهيئة القيام بواجباتٍ ثلاثة للقيام بدورها الكامل و المُشرعِنِ للعملية الانتخابية، وهي:
أ- واجب استباقي وقائي وتعريفي
ب- واجب توجيهي ورقابي
ج- واجب ردعي وإجرائي
ومتى إكتمل اتخاذ الاجراءات الثلاثة، تكون العملية الانتخابية قانونية وسليمة وناجزة وصحيحة. وانطلاقاً من الثقة والرهان على نجاح دور
ومسؤولية هيئة الاشراف فالمطلوب ان تبادر لإتخاذ خطوات تتوافق ودورها الإشرافي والرقابي، فتوجِّه وتُنبِّه وتُصَوِّب وتُعرِّف وتحذّر وتتخذ إجراءاتٍ عملية، وفق النصوص الناظمة، لا أن تتحول الهئية الى صندوق شكاوى ومكتباً لتسجيل المخالفات والاعتراضات، ولا أن تكون ديوانًا لتقديم الطعون ولا ان تعطي تصاريح وتقول إن هناك مخالفات وتجاوزات ورشاوى، من دون ان تتخذ أيَّ إجراء عملي عقابي وردعي.
وفي ظلِّ ما نشهده من مخالفاتٍ موصوفة لمندرجات قانون الانتخابات وما يقع منها تحت مسؤولية وسلطة هيئة الاشراف، فإنني كثير التخوُّف من ان يتم إغراقُ نتائج الإنتخابات بطعون كثيرة مبنية على مخالفات وتجاوزات، من شأنها أن تُعيق إصدار النتائج، فتتأخر بذلك عملية الانتقال بين المجلس النيابي الحالي و المجلس المنتخب، ونكون، لا سمح الله، امام معضلة دستورية تؤشر الى فراغات دستورية مُحتملة الوقوع.
هذا ما اردت التنبيه اليه، وانا أسأل؛ متى تبدأ هيئة الاشراف عملها الفعلي؟
وهل الحكومة تركت المسؤولية على الهيئة، من دون إشراف على عملها؟
وسؤالي هو: مَنْ يشرفُ على عمل هيئة الإشراف؟
وما هي مسؤولية الحكومة حيال ما قد يحصل جرّاء تأخّر او تعثر الهيئة بالقيام بدورها؟
من حقنا ان نخاف ونتوجَّسَ من ان يُمسي عملها مثل عمل (لجنة الرقابة على المصارف) التي ، لا راقبت و لا نبّهت وأغمضت عيونها عن ضياع الودائع والانهيار المالي.
هذه الملاحظات تؤشر الى تخوّفٍ من ان يكون عامل الوقت و كثرة المهام الملقاة على عمل الهيئة وعدم مبادرتها سريعاً للتأكيد على حضورها، حتى قبل ايام من اجراء الانتخابات، اسباباً لأن نتخوف وننبه ونذكر الهيئة بواجباتها، كي لا تتحمل الحكومة اي مسؤولية مفترضة عن أي تأخُّر يُعيقُ عملَ هيئة الاشراف.
هذا كلام للحَثِّ والنقد والتحفيز وليس للإنتقاد… أقوله على مسؤوليتي كمواطن ووزير”.
