“النهار”
إذا كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تقدّم المشككين المبكرين في نزاهة الاستعدادات والأجواء الانتخابية، كما رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات، فماذا تراها ستترك الفصول المقبلة من العملية الانتخابية لسائر المراقبين المحليين والأجانب من انطباعات في رصد هذا الاستحقاق؟
الواقع ان الانتهاك الافدح للاستعدادات الانتخابية يتمثل في رأي معظم المراقبين والخبراء والمعنيين بالانتخابات في إشعال خطاب الكراهية والحقد ونبش الأحقاد، وهو الأمر الذي دأب ويدأب عليه فريق سلطوي بالدرجة الأولى من دون تنزيه الآخرين عنه، لكنّ مسؤولية إذكاء هذا المناخ يتحمّلها من جعل المنبريات الانتخابية عبر الحملات والجولات وسيلة لتسعير الانقسامات واستدراج الحروب الكلامية والإعلامية المحمومة. والأغرب أن يطالع وسط هذا المناخ رئيس الجمهورية ميشال عون اللبنانيين على حسابه عبر “تويتر” كاتباً مساء أمس: “مع تصاعد منسوب المال الانتخابي أستذكر ما كتبت في العام 1998: تحاشوا أن تنتخبوا المرشحين لما في جيوبهم فهذا لهم، بل اختاروهم لما في قلوبهم وعقولهم فهذا لكم”.
هذا الموقف أثار موجة تساؤلات حول دلالات أن يبادر المسؤول الأول في البلاد ورأس الهرم الدستوري إلى إطلاق مواقف كأنها من جهات سياسية معارضة أو من مواطنين ساخطين، فيما المنتظر منه أن يقوم بكلّ ثقله المعنوي والدستوري بما يلزم لقطع دابر الانتهاكات إذا ثبت وجودها.
وليس بعيداً من أجواء التشكيك، أعلن رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك في حديث إلى موقع “النهار” أمس أول تقويم سلبي حتى الآن للأجواء الانتخابية على مرمى أيّام من فتح صناديق الاقتراع فوصفها بالـ”فوضى في الإعلام والإعلان والرشاوى، التي نسمع عنها من دون أن تصلنا أيّ شكوى في هذا الخصوص”، مؤكّداً أنّ هذه الفوضى تنطبق أيضاً على هبّة استطلاعات الرأي التي تُنجح مرشّحاً وتُسقط آخر، بالرغم من أن الهيئة وجّهت تنبيهات في هذا الإطار إلى المعنيّين، عملاً بالقانون الذي يوجب الاستحصال على إذن كلاميّ، وتزويدها مسبقاً بكلّ استطلاع رأي معدّ للإعلان عنه. ولم يلتزم إلّا مستطلع واحد.
واستوقف رئيس الهيئة ارتفاع سقف خطاب الكراهية والتخوين، إذ يوضح أنّهم شدّدوا “في بيان للهيئة على التقيّد بنصّ المادة 79 في قانون الانتخاب، التي توجب تخفيف هذا النوع من الخطابات، بعيداً من التحقير والشتم والحضّ على النزاع الطائفي، وأحياناً الإرهاب، واستغلاله ربّما في شدّ العصب”. وينتقد في طريقه الافتقار إلى المساواة في الظهور الإعلامي للمرشّحين المنسحب أيضاً على السّقف الانتخابي. وردّاً على سؤال هل نحن أقرب إلى الديموقراطية في هذه المشهدية؟ أجاب عبد الملك: “على ما أراه لسنا أقرب إلى الديموقراطية حتى الآن، لأن الديموقراطية تفترض النزاهة والحياد والشفافية في الانتخابات ووقف خطاب الكراهية والتخوين والتهويل والتخويف ووقف تناقل الإشاعات وعدم الدقّة. إن جميع هذه المعايير مهدّدة”.
