أشارت المرشحة المستقلة عن المقعد الماروني في البترون والمدعومة من القوات اللبنانية ليال نعمه، الى انها “قررت الترشح في هذا الوقت بالذات كي تطلق صرخة واضحة وصريحة لإعادة بناء الوطن الذي يمر بأصعب المراحل في تاريخه”.
وشددت في بيان على أن “الحياد ليس شعارا بل هو هدف ومشروع ومطلب نحن بأمس الحاجة إليه”، لافتة الى أنه “يجب توحيد صوتنا بالمطالبة بحياد لبنان عن صراع المحاور، بخاصة أننا شهدنا في تاريخنا القريب والبعيد عدم استقرار في لبنان بسبب الصراعات الاقليمية وانخراط بعض الافرقاء اللبنانيين فيها. لبنان بلد تعددي ولا يمكنه أن يظل ساحة للصراعات”.
ولفتت الى “ضرورة اعتماد الحياد واستئصال الفساد للوصول إلى ما نرجوه على المستوى السياسي والاقتصادي، وألا يغلب اللبناني علاقاته مع الخارج على علاقات المواطنة داخل لبنان”.
وأكدت “ضرورة برمجة عودة النازحين السوريين بشكل جدي الى بلادهم حيث هدأت الاوضاع إلى حد كبير وعلى الهيئات المانحة التي تساعدهم في لبنان أن تساعدهم داخل بلادهم وهذا هو من بديهيات حقوقهم من الناحية الانسانية”.
وشددت على “عدم تكرار ظاهرة اللجوء الفلسطيني الذي تحول مرور الزمن إلى توطين واقعي بغض النظر عن قانونيته. وحاليا مع الانهيار الذي نواجهه لم يعد بقدرة لبنان توفير الخدمات الاساسية للمواطن فكيف الحال بالنسبة لغير اللبناني”.
واعتبرت نعمة أن “حكومات الوحدة الوطنية هي تكريس للعرقلة وعدم المحاسبة”، مشيرة الى أن “الحكومات تحولت لمجلس رئاسي يتفقون فيه على توزيع الحصص ويختلفون على الحلول أما الحل الأمثل يكمن بتشكيل حكومة من الأكثرية الحاكمة في البلاد لأن الحكومات الإئتلافية ادت الى التعطيل وشل البلاد”.
ولفتت الى أن “حكومات الأكثرية ايضا ولسوء الحظ تعطلت بقوة السلاح كما حصل في 7 أيار ومع وجود القمصان السود وسلسلة الإغتيالات”.
وأضافت: “يكمن الحل بالشراكة الفعلية على صعيد المواطنة وليس على صعيد شراكة الطوائف التي فشلت في إدارة البلاد”.
وشددت على أن “الحل في بلد تعددي كلبنان يكمن بالعلمانية الشاملة كي يتصالح العقل السياسي مع حلمه، إذ كيف يمكن لمواطن أن يهاجر الى بلاد تعتمد العلمانية ولكنه يرفض تطبيق هذا المبدأ في لبنان؟”.
وعلى صعيد آخر، رأت نعمة أنه من الضروري “إعادة النظر بالنظام الضريبي لتحقيق العدالة الاجتماعية”، موضحة أن النظام الضريبي يجب ان يتطور ويتحول إلى ضريبة على الثروة. و”لكننا أضحينا متساوين بعد سرقة ثرواتنا. فنحن اليوم عدنا الى مرحلة تأسيس إقتصادية لذا لا يمكن الحديث عن حلول آنية، بل يجب إعادة حقوق المودعين. ويبدأ الحل بإعادة ثقة المواطن بوطنه كي نتمكن من استعادة ثقة الدول بنا”.
وأضافت: “في حال تم الإتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يجب أن ننسى بأننا قادمون على مرحلة صعبة جدا ويجب على الدولة أن تؤمن حقوقنا الأساسية أقله كدعم التعليم الرسمي والطبابة الرسمية فهو دعم يشمل المواطنين كافة”.
كما لفتت الى “ضرورة إعادة النظر برواتب موظفي القطاع العام وخصوصا العاملين في القوى الأمنية والعسكرية، فرواتبهم لا تعد تكفيهم للوصول الى مراكز عملهم”.
ورأت أن “تقليص حجم القطاع العام هو مدخل أساسي للإصلاح في للدولة”، لافتة الى ضرورة اعتماد مبدأ “ترشيق الإدارة وتحديث ملكاتها وفقاً لأنماط العمل الحديثة. إذ لا يمكننا استنزاف قوى الدولة بعد اليوم”.
وتناولت في بيانها موضوع المحارق واستسهالها كحل في معالجة معضلة النفايات، مشيرة الى أننا “لا يمكننا اعتمادها كحل مطلق في المناطق كافة”، واشارت الى “ضرورة اعتماد مقاربة اللامركزية في موضوع النفايات واعتماد مبدأ الملوِث يدفع وعدم اعتماد محارق أو مطامر مركزية نظرا الى ان النفايات تختلف كما ونوعا وفقا للانشطة الاقتصادية وأنماط العيش في المدن أو البلدات أما الحل فيبدأ من خلال الفرز من المصدر وتدوير ما هو ممكن وما هو مفيد”.
ورأت نعمة أن “استقلالية الجامعة اللبنانية تحررها من التدخلات السياسية”، مشيرة الى أن “الجامعة اللبنانية هي صرح عريق ومرفق اساسي في الدولة ومن حق اللبنانيين جميعهم أن ينتموا لجامعة لبنانية تؤمن لهم جوا ثقافيا وأكاديميا صحيا. لكن ما يحصل اليوم مغاير تماما فالجامعة اللبنانية تنهار أمام أعيننا ويجب حمايتها من التعرض للتأثيرات والضغوط السياسية”.
وشددت على “ضرورة إعادة النظر في ما يتعلق برواتب الأساتذة والهيئة الادارية في الجامعة اللبنانية”.
وأكدت تأييدها “لاعتماد سن الثامنة عشرة كحد ادنى لعمر الزواج من دون إستثناءات، معتبرة أن “العائلة هي النواة الأساسية في المجتمع والزواج يتطلب إحساسا كبيرا بالمسؤولية وجهوزية علمية ومادية، لذا موضوع زواج القاصرات خط أحمر”، مشددة على نشر التوعية في هذا السياق. وتساءلت: “كيف يمكن للقانون ألا يحمل القاصر مسؤولية ارتكاب جناية أو جنحة ولكن القانون عينه يسمح له بتحمل مسؤولية تأسيس عائلة؟”
وردا على السؤال الأخير حول منع كل أشكال الرقابة على الأعمال الفنية”، لفتت نعمة الى أنها مع الرقابة الفنية وضد الرقابة الأمنية التي تطال حرية التعبير. “فالفن بكل أنواعه مرآة المجتمع وحين ينهار المجتمع يكون ذلك انعكاسا لصورة الفن فيه”. ورأت نعمة انه مع “بناء الوطن يرتفع بالتوازي منسوب الذوق العام الذي هو المعيار الاساسي في تقييم الاعمال الفنية”.
وختمت نعمة: “شعاري بكرا إلنا لاننا لن نستسلم أبدا وسننهض من الألم الذي نتخبط به”.
ولفتت النظر الى أن “بعض الفئات في البلاد تمارس علينا ضغوطا وحربا نفسية كي نشعر بأننا غير معنيين بما يحصل في وطننا ونهجره حينها قبل أن نهاجر منه”. وأضافت: “سنبقى هنا، وسنعيد بناء الدولة وللفاسدين جهنم”.
