أكّد مرشّح “القوات اللبنانية” في قضاء البترون غياث يزبك أنّ “تغيير الزمرة الحاكمة هو أوّل خطوة على طريق الخروج من الحفرة”، قائلاً: “الرهان كبير على الانتخابات النيابية، لتحمل طاقماً نيابياً جديداً من أصحاب الكفاءات والكف النظيف إلى مجلس النواب، قادراً على تولّي مهمة الانقاذ”.
كلام يزيك جاء خلال إطلاقه برنامجه الانتخابي في لقاء أقيم في سان ستيفانو – البترون، حضره عدد من فعاليات القضاء وقواتييه.
وأضاف: “مخطئ مَن يعتقد ان النهوض سيحصل فقط ببعض القرارات المالية وببعض الاجراءات الاصلاحية اقتصادياً ومصرفياً فمعضلة لبنان الكبرى سيادية”، موضحاً أنّه “في حال حققت “القوات” الانتصار في الانتخابات ستضع حداً لهذه المهزلة السيادية”.
وإذ شدّد على أنّ عملية الإنقاذ تبدأ أوّلاً بالاصلاح السيادي، لفت إلى أنّ لبنان بحاجة إلى ورشة اصلاح اقتصادي والشروع فيها سريعاً.
وفنّد يزبك برنامجه الانتخابي، الذي يتماهى مع برنامج حزب “القوات اللبنانية”، على المديَين القريب والمتوسط، والذي يرتكزعلى نظرة إستراتيجية شاملة وعامة من حيث الإنماء الإجتماعي والإقتصادي.
وجاء في كلمته:
يسرّني ان اكون معكم اليوم بما تمثّلون من ثروة لبترون المدينة والقضاء. فأنتم النخب وانتم العقول التي تعوّل عليها منطقتنا لتنمو وتزدهر، وانتم الذين تمثلون قُرانا ووطننا في الخارج خير تمثيل ، وقد أشرقتم وتألّقتم بأدائكم وانجازاتكم أينما حللتم. لكن مع الاسف، لم يعد الانماء المناطقي اليوم من الاولويات محليا، ولم تعد كفاءاتنا وأدمغتنا المهاجرة، تُقدَّر كما يجب، لأن دولتنا انهارت اقتصاديا وماليا ومعيشيا وخدماتيا وسياديا، الى حد بات فيه تأمين الرغيف الشغل الشاغل الوحيد للبنانيين.
انطلاقًا من هنا، فإن القوات اللبنانية تعتبر ان تغيير الزمرة الحاكمة التي اوصلتنا الى هذا الدرك، هو أول خطوة على طريق الخروج من الحفرة، وهذا التغيير يجب ان تحمله الينا رياح 15 ايار. نعم، الرهان كبير على الانتخابات النيابية، لتحمل طاقما نيابيا جديدا كفوءا نظيفا الى مجلس النواب، قادرا على تولّي مهمة الانقاذ، طاقما “بدو و فيه” ينقذ، تكون القوات اللبنانية، بكل تواضع وفخر، نواتَه وحجر زاويته ، لأن اذا اعادت الصناديق فرز الاكثرية ذاتها، فسنبقى في “الجهنم” نفسه و”عن زود”: مزيد الفقر والذل.
القوات اللبنانية كما تعلمون، صاحبة مشروع علمي متكامل للانقاذ ، يشمل السياسي والسيادي والاقتصادي. مخطئ مَن يعتقد ان النهوض سيحصل فقط ببعض القرارات المالية وببعض الاجراءات الاصلاحية اقتصاديا ومصرفيا. فمعضلة لبنان الكبرى “سيادية”! نعم، علينا اوّلا ان نضع حدا لهيمنة الدويلة على الدولة، علينا ان نقول “لا للسلاح غير الشرعي”. فسلاح حزب الله الذي جرّ لبنان الى المحور الايراني، هو ما يغطي الفساد والفاسدين وصفقات الكهرباء والسدود الفاشلة (…) لكن الاخطر ان الحزب الممسك اليوم بالاكثرية في المؤسسات الدستورية كلّها، هو من سلخ لبنان عن محيطه العربي وشوّه سمعته وصورته في عيون العالم، بغسله الاموال وتصديره الممنوعات والسلاح والارهاب الى الخارج- وسط صمت وتواطؤ حلفائه وعلى رأسهم التيار الوطني الحر الذي ارتضى بيع وطننا وسيادتنا مقابل السلطة – حتى بات لبنان في نظر معظم المجتمع الدولي، دولة ساقطة في قبضة الدويلة، ساحة مستباحة في تصرف ايران. فابتعد الاشقاء عنّا، وسقطنا و”ما لقينا مين يلمّنا”.
القوات في حال حققت الانتصار في الانتخابات، ستضع حدا لهذه المهزلة السيادية، وستطالب بتطبيق القرارات الدولية وابرزها الـ1559 لحصر السلاح في يد القوى الشرعية فقط. كما وانها ستضغط، وبقوة اكبر مع بكركي، لتنفيذ الحياد الايجابي ولاعلان لبنان دولة محايدة، لا تتدخل في ازمات المنطقة ولا تهاجم الاشقاء ولا تستورد النفط المحظور عالميا او تصدّر المخدرات والمسلحين الى جيرانها.. وسندفع ايضا باتجاه ترميم العلاقات بين بيروت وجيرانها العرب والخليجيين وقد أثبتت القوات انها مؤهّلة وأكثر، للعب هذا الدور المفيد للبنان واللبنانييين كلّهم، على الصعد كافة..
وبعد الاصلاح السيادي، ننطلق في ورشة الاصلاح الاقتصادي.. والا عبثا يبني البناؤون…
اقتصاديا، يجب ان نضع يدنا بيد المؤسسات الدولية المعنية، فتهدينا الى افضل السبل للانقاذ. نحن قلنا وسنقول لا للقرارات الاعتباطية، وهذا ما فعله نوابنا الذين رفضوا اقرار الكابيتال كونترول قبل مناقشة خطة النهوض الاقتصادي كاملة… ويجب اجراء تدقيق جنائي شامل، ويجب ايضا اعادة هيكلة المصارف، وتوزيع الخسائر بصورة عادلة، لا عشوائيا كما هو حاصل اليوم.
وفي انتظار النتائج التي للاسف لن تأتي سريعا لان الضرر كبير وجسيم، وفي انتظار وقوف الدولة مجددا على رجليها لتضطلع بمهامها وتقوم بواجباتها تجاه مواطنيها، الدفعُ نحو اقرار اللامركزية الادارية سيكون ايضا من اولويات القوات اللبنانية.
في موازاة هذه الورشة، سنعمل في قضائنا، على مشاريع انمائية، ونعوّل عليكم انتم لتنفيذها وتوسيع رقعتها. يقوم برنامجنا للعمل الإنمائي في منطقة البترون، على الواقعية، آخذين في الإعتبار توفير الحلول السريعة والفورية لتأمين سبل المقاومة الإقتصادية لأهلنا في ظل هذه الظروف الإستثنائية التي نمرّ بها.
على هذا الصعيد، نحن ندرك ان اهلنا محرومون من أبسط حقوقهم: لا كهرباء لا تدفئة لا إنارة. عليه، فإننا سنبذل ما يجب من جهود لمساعدتهم على تأمين خياراتٍ بديلة. الطاقةُ الشمسية وتزويدُ القرى بها، خيار، وتأمين المازوت، بالتعاون مع مغتربينا والمقتدرين، لتشغيل المولدات، وللتدفئة، ايضا خيار. ونريد منكم ان تساعدونا في هذا المجال وان تقترحوا علينا انتم، المشاريعَ والافكار، كي لا يستمرّ هذا الذل أكثر، على ان نتعاون معا، لتنفيذها. الدولة غائبة ايضا عن “الطبابة”. لذلك سنجهد لايجاد التمويل اللازم لتطوير المستوصفات وتجهيز المستشفيات الموجودة راهنا، على ان نعمل في مرحلة لاحقة، على زيادة عديدها في القضاء….
بمحاذاة ذلك سوف نشكل ورش عمل تضم كافة عناصر المجتمع خاصة تلك الناشطة وصاحبة الخبرة لمسح المنطقة وخلق بنك معلومات مفصل لكل الجوانب الحياتية والسكانية والإجتماعية لتمكيننا من وضع خطة إستراتيجية علمية تحاكي حاجات المنطقة وسكانها.
من أجل ذلك سوف نعمل على مقاربة الواقع الإنمائي للمنطقة بخطة عملانية تطاول المديين القريب والمتوسط. كما وتتطرق إلى نظرة إستراتيجية شاملة وعامة من حيث الإنماء الإجتماعي والإقتصادي.
I. على المديَين القريب والمتوسط:
· دعم ومساندة البلديات والمجالس المحلية لتأمين التمويل الخارجي البديل للمشاريع الإنمائية بالتعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات المانحة.
· العمل على استحداث بلديات في كافة بلدات القضاء غير الخاضعة لنطاق بلدي ومتابعتها وتفعيلها أيماناً منا باهمية اللامركزية الإدارية ودور المجالس المحلية في تنمية المجتمع.
· تنشيط الجمعيات والتعاونيات الزراعية والبيئية وإستحداث أخرى حيث يجب، والعمل على تأهيلها على كيفية خلق تعاون مع المنظمات الدولية لجذب المساعدات والتمويل اللازمين لتنفيذ مشاريع إنمائية. كما ومساعدتها مع الوزارات والجهات المحلية للاستفادة من المساعدات التي تقدَم للمزارعين والصناعيين وغيرهم.
· تشجيع المزارعين ومساعدتهم للتوجه نحو الزراعات البديلة المتطورة لاهميتها من حيث الحاجة السوقية والجدوى المالية.
· تخصيص فريق للتواصل مع الجمعيات غير حكومية والمؤسسات الدولية المانحة والعمل على تحضير وتقديم مشاريع إنمائية تهم المنطقة، وتجهيز الملفات التقنية اللازمة لاجتذاب التمويل الخارجي لدعم أصحاب المشاريع من الأفراد والبلديات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطةSMEs .
· تفعيل التواصل مع الإغتراب البتروني وأنشاء لوبي إقتصادي وإجتماعي لدعم أهلنا في المنطقة.
· النظر في وضع وحاجات “خدمات الطوارئ” من مراكز دفاع مدني وصليب أحمر وغيرها وإعادة الحياة الى مستشفى البترون. إنشاء لجنة طوارئ بالتعاون مع إتحاد بلديات البترون لمتابعة ذلك.
· إشراك العنصر الشبابي في شتى المجالات والنشاطات لتفعيل دوره والاستفادة من خبراته.
تربويًا،
تجهيزُ مدارسنا الرسمية بالحد الادنى من المقومات، من تدفئة وانارة ومعدات وتجهيزات الكترونية للطلاب، سيكون من اولوياتنا وسنسعى هنا ايضا، مع الاسف، لان ننوب عن “الدولة”. كما ان الدفع في اتجاه فتح فروع للجامعة اللبنانية في البترون، بما يساعد شباب المنطقة وشاباتها على البقاء في قراهم ويخفف عليهم مشقة وكلفة الانتقال منها الى مدن اخرى، سيكون حاضرا ايضا في برنامجنا.
إن السياحة في منطقة البترون لا تقتصر على السياحة الدينية حصراً. فمن السور الفينيقي التاريخي على شواطئ مدينة البترون امتداداً الى غابة أرز تنورين وما بينهما من أماكن أثرية ومحميات طبيعية تجعل المنطقة قبلة للسياحة. نرى من واجبنا التأسيس على هذه المعطيات و تطوير الخدمات السياحية من طرق ومواصلات وفنادق وبيوت ضيافة وإلى ما هنالك من خدمات أخرى.
· المساحات الخضراء و البيئة النظيفة من أهم ميزات المنطقة وسندفع باتجاه وضع القوانين اللازمة للمحافطة على هذه الميزة. علماً بأن بعض المناطق البترونية تعاني من تلوث ومخالفات بيئية كبيرة غير مقبولة، نعد بالعمل الدؤوب والممنهج لوضعها في الأطر البيئية السليمة.
· لمتابعة تنفيذ هذا البرنامج سوف يتم إنشاء “مجلس إنماء” لقضاء البترون. يضم هذا المجلس فريقاً من الإستشاريين المتخصصين وكوكبة من النخب البترونية الراغبة في العمل بالشأن العام والمساهمة في إنماء المنطقة.
II. الثروة الوطنية:
- الثروة المائية: منطقة البترون غنية بالانهار الجوفية كما هو مثبت من خلال الأبحاث والدراسات العلمية. هناك ملايين الامتار المكعبة من المياه الصافية تصب في البحر من خلال ينابيع غزيرة على طول الشاطئ من الشمال الى الجنوب وتشكل ثروة قومية دائمة لا تنضب كما النفط ، واستخراجها سهل حيث يمكن بيع هذه الثروة للدول القريبة المجاورة كالجزر اليونانية وقبرص والدول الخليجية وبدل ان تتكلف خزينة الدولة ملايين الدولارات لصالح المتنفعين السياسيين على مشاريع سدود دون جدوى، يمكن الحصول على ملايين الدولارات من خيرات الطبيعة التي هي هبة من الله.
سنتقدم بمشروع قانون لتنظيم إستثمار هذا القطاع الذي يؤمن للمنطقة وللخزينة إفادة مباشرة. - الثروة البترولية:
· من بلوك رقم 1 شمالاً وإسترداد ال750 كيلومترا مربعا المقضومة من النظام السوري، إلى الخط رقم 29 جنوباً المعروض من منظومة الفساد في البازار السياسي. الثروة النفطية البحرية والبرية قضية سيادية لا نساوم ولا نفاوض عليها.
· من ناحية أخرى ولأن الثروة البترولية شأن سيادي بامتياز، سوف نطالب كما طالب زملاؤنا في تكتل الجمهورية القوية وأقرّوا قانون دعم الشفافية في قطاع البترول رقم 84 بتاريخ 10/10/2018 لإيقاف التطاول على حقوق أبنائنا، ونكون العين الساهرة والضمير الحي والصوت الصارخ لمواجهة نظام الفساد. - أخيراً سنعمل على المستوى البرلماني، من خلال التكتل النيابي على تقديم مشاريع قوانين لتوسيع صلاحيات المجالس المحلية من بلديات وإتحادات ليصبح لها دور أفعل في إدارة ومراقبة المرافق العامة الحيوية كالماء والكهرباء والمواصلات.
ختامًا، نذكّر اننا ملتزمون برنامج القوات اللبنانية الوطني والسياسي والاقتصادي والمحلي والاقليمي، شاملا وكاملا، ويمكنكم ايجاده على جميع المواقع الاخبارية ومواقع التواصل. ويبقى ان رهاننا عليكم كبير لأنكم رواد ومؤثرون في محيطكم، فحفّزوه على اوسع مشاركة لان المعركة مصيرية للبنان ككل، ولأن انتصارنا في البترون واعد لقضائنا ايضا.
