رأى رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض، أن “أكبر جريمة ترتكب بحق لبنان واللبنانيين، هو بقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مواقعهم السلطوية، وذلك لاعتباره ان الاحداث المتنقلة في لبنان، سياسية كانت أو أمنية أو اجتماعية أو مالية، وآخرها غرق الزورق في طرابلس بلبنانيين فارين من جهنم العهد، قد تكون مقدمة مدموغة بختم السلطة لنسف الانتخابات النيابية، علماً ان تأكيدات عون بحصول الانتخابات في موعدها، غير قابلة للصرف، لأن من يصنع السياسة في لبنان اليوم، هو حاكم الدولة اللبنانية الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، الذي يتحكم بمفارق السلطة ويديرها وفقا لأجندته الإيرانية، بدءاً برئاسة الجمهورية، مروراً بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، وصولا الى آخر كاتب في المحاكم والإدارات العامة والرسمية.
ولفت محفوض في تصريح لـ “الأنباء”، الى أن “الرئيس السابق ميشال سليمان، كان آخر الرؤساء اللبنانيين، قبل ان يدخل القصر الجمهوري من بعده الحاكم بأمر إيران السيد حسن نصرالله ممثلاً بالعماد المتقاعد ميشال عون، مشيراً بمعنى آخر، الى ان القصر الجمهوري شاغر من ساكنه ولا وجود بالتالي لرئيس فيه، لا قوي ولا ضعيف، إنما هناك “ناطور مفاتيح” لا أكثر ولا اقل، ما يعني من وجهة نظر محفوض، انه من واجب المؤرخين في لبنان، إسقاط الرئيس الثالث عشر بعد الاستقلال من مدوناتهم! واعتبار المرحلة ما بين انتهاء ولاية الرئيس سليمان في 24/5/2014، وانتخاب رئيس جديد في تشرين الأول 2022، مرحلة شغور مطلق في موقع رئاسة الجمهورية.
واستدراكاً، لفت محفوض إلى أن “القصر الجمهوري يقع من الناحية الجغرافية في بعبدا، لكن من الناحيتين العملية والواقعية فإن الرئاسة اليوم في معراب، بدليل تحول مقر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وخلافاً لواقع القصر الجمهوري، الى خلية نحل سواء كان لجهة استقباله كبار السفراء العرب والأجانب وكل المسؤولين الدوليين للتباحث والمناقشة في الأحداث والتطورات المحلية والخارجية، أو لجهة رسم المرحلة المقبلة على ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، وما مأدبة الإفطار التي حضرها سفراء الكويت والمملكة العربية السعودية وسائر الدول الخليجية الشقيقة، إضافة الى مصر والأردن وعدد كبير من الدول العربية، سوى خير شاهد ودليل على انه وبالرغم من وجود القصر الجمهوري في بعبدا، فإن الرئيس الفعلي موجود بالمعنى المجازي في معراب”.
