Facebookمحلي

جملة ملاحظات لإتحاد نقباء المهن الحرة في لبنان ورفضٌ مطلق لقانون الكابيتال كونترول بصيغته المقترحة

شاركت نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال فنيانوس في إجتماعٍ طارىٍ لنقباء المهن الحرة، في مركز نقابة المحامين في بيروت، وذلك إعتراضاً على قانون الكابيتال كونترول بصيغته المقترحة والمزمع اقراره بمعزل عن رزمة القوانين الاخرى الملازمة لما تتضمّنه من شوائب ومخالفات قانونية ودستورية جسيمة وتدابير استثنائية ومجحفة وغير عادلة.

وبعد نقاشٍ وحوار أعلن نقباء المهن الحرة عن رفضهم المطلق لمشروع الكابيتال كونترول بصيغته الحالية في عدة نقاط وملاحظات على الشكل الآتي :

  • رفض عدم اعتماد آلية لتحديد المسؤوليات عن هدر المال الخاص والمال العام وإستبدال مصطلح “الدين العام” واستبداله بمفهوم ” توزيع الخسائر” بدلاً من توزيع المسؤوليات.
  • رفض إصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي يرفضه كامل المجتمع اللبناني بصيغته الحاضرة.

-رفض تمرير الكابيتال كونترول قبل إقرار رزمة قوانين إصلاحية وأهمها:
1- إعادة هيكلة المصرف
2- قانون السرية المصرفية
3- خطة التعافي
4- توحيد سعر الصرف

-رفض إقرار قانون يحمي المرتكبين من السلطة والمصارف على حساب العدالة والمودعين وذلك عبر شطب 60 مليار دولار من إلتزامات مصرف لبنان بالعملة الأجنبية أي من أموال المودعين.

-رفض التمييز غير الدستوري بين المودعين عبر التمييز بين أموال قديمة وأموال جديدة.

-رفض الهيركات المخالف للدستور فقرة  (و) من المقدمة والمادة 15 والذي يحمّل كامل العبء للمودعين
رفض ضرب النظام الإقتصادي الحرّ وانهائه.

-رفض إبراء ذمة الدولة والمصارف وإعطاء عفو عام لإشخاص دمرّوا مالية وطن ولم يحاسبوا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى