اعتبر النائب سامي فتفت، أن “البيانات والتوضيحات الصادرة بمأساة غرق الزورق غير كافية وغير جدية، وكأن الفاجعة مجرد حادث عابر وخصوصا لجهة تضاربها مع شهادات الناجين من الغرق”.
وشدد على أنه “من واجب الدولة أو ما تبقى منها ومن القيمين عليها وعلى أجهزتها، المباشرة بالتحقيق الشفاف والمنطقي وعدم تسويف الأمر وتمييع القضية وتبيان الاسباب والحيثيات الحقيقية للجريمة، وكشف المرتكبين والمتورطين مهما علا شأنهم، إنصافا لأرواح الشهداء”.
وأكد “أننا لن نقبل بالمساومة على دماء أهلنا في الشمال عموما وأبنائنا من بلدة قرصيتا ـ الضنية خصوصا مهما كلف الأمر”. راجيا “الله في هذه الساعات المباركة أن يرحم الشهداء، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما ندعوه الى أن يشفي الجرحى، وأن ينقذ شعبنا في هذا البلد من أسباب الموت وممن دفعوا بأبنائه إلى الهجرة والهروب من دولة ساقطة”.
