جاء في صحيفة “اللواء”:
قالت أوساط مراقبة أن ملفي الكابيتال كونترول وخطة التعافي لا يجوز الاستهانة بهما لجهة الضغط على الوضع، واحتمال تفجيره وسط الانقسامات الحادة بشأنهما ما قد تنعكس تردداتهما على معركة الاستحقاق المقبل.
وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» إن استئناف البحث بخطة التعافي المالي لا يعني أنه قد تنجز لا سيما أن هناك ملاحظات لعدد من الوزراء حول بنودها، وأشارت إلى أن هناك اختباراً جديداً أمام الحكومة في هذه الخطة التي حملت عنوان مذكرة حلول سياسية واقتصادية، مشيرة إلى أن البحث قد يرحل إلى جلسات أخرى.
وأوضحت أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سيعمل على سحب فتيل أي تفجير لحكومته. وقالت انه قد تكون هناك طروحات تتصل بالنقاط التي وردت في الخطة.
اعتبرت مصادر سياسية ان تهرب نواب تكتل الجمهورية القوية ولبنان القوي واخرين، من استكمال دراسة مشروع قانون الكابيتال كونترول في اللجان النيابية، كان لاهداف محض شعبوية وانتخابية وللفت الأنظار، وليس لاي سبب آخر وقالت: لو ان السبب الحقيقي وراء تهرب نواب التكتلين الاعتراض على مضمون المشروع ونصوصه، والحفاظ على مصلحة المودعين، كما اعلنوا بعد الجلسة، لكان الافضل، دراسة المشروع بالتفاصيل ووضع التعديلات التي يرونها ضرورية لتحسينه، ليكون في مصلحة المودعين، وليس لافتعال ضجيج، لا يغني ولا يسمن من جوع، الا بتأخير إقرار المشروع، وابطاء انجاز خطة التعافي الاقتصادي التي تعتبر بوابة حل الأزمة المالية والاقتصادية الصعبة ووقف الانهيار الحاصل.
واشارت المصادر إلى ان هناك ازدواجية مكشوفة في مواقف النواب الممثلة كتلهم بالحكومة بوزراء، كانوا وافقوا على المشروع والاتفاقية الاولية مع صندوق النقد الدولي، وها هم يتهربون من مناقشة المشروع في اللجان النيابية، لتجنب مساءلتهم امام الناس، ومحاولة القاء مسؤولية اقرار المشروع على الحكومة لوحدها، والظهور بمظهر الرافض والمدافع عن حقوق المودعين، امام الرأي العام خلافاً للواقع، تفادياً لتداعيات ما يحصل على الانتخابات النيابية المقبلة.
وشددت المصادر على انه في نهاية الامر، سيتم اقرار مشروع الكابيتال كونترول بالمجلس النيابي، لانه لا بديل عنه، لإنجاز خطة التعافي الاقتصادي وتسريع مساعدات صندوق النقد الدولي لحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة، ولو بعد الانتخابات النيابية، ولكن لا يمكن اسقاطه لمجرد معارضة بعض النواب له، لاعتبارات شعبوية وانتخابية.
