جال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي عسيران على بلدات : الصرفند، الخرايب وأرزاي، واطلع على أوضاع المواطنين وأحوالهم في ظل الضائقة الاقتصادية والمعيشية”، داعيا أهالي الجنوب كما “اثبتوا انهم العنوان لكل أبناء الوطن في مقاومة إسرائيل وفي محطات مصيرية ان يكونوا النبراس في اقتراعهم ل”لوائح الامل والوفاء” بحرية وديموقراطية وان يرفعوا الحاصل خلال الاقتراع، وما نعلقه عليهم من امال ان يكونوا متضامنين متراصين موحدين في الخامس عشر من أيار، وهو يوم يجب ان يكون التصويت فيه على استفتاء حماية المقاومة والوطن من الشرور الإسرائيلية التي تعتدي على الأبرياء والعزل في فلسطين والمسجد الأقصى وإسرائيل هي التي ارتكبت المجازر في حق الشعب اللبناني ولا تزال تضع لبنان على فوهة الاستهداف والتصويب ولا ننسى انه في نيسان 1996 ارتكب العدو الإسرائيلي مجزرة قانا الأولى والنبطية الفوقا والمنصوري تلك الدماء هي التي حررت الأرض مع سواعد الجيش والمقاومة ومع صمود الشعب الابي المقدام”.
وشجب النائب عسيران “التعرض لاي من المرشحين”، وقال:” علينا ان نحترم الآراء كافة وان نمارس التنافس ديموقراطيا في صندوقة الاقتراع ونختار من نراه مناسبا للمجلس النيابي القادم الذي تنتظره مهام جسام في مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية والتحضير للحكومة المقبلة وتنظيم أوضاع البلاد سياسيا واقتصاديا من خلال التشريعات المرتقبة”.
وأعلن النائب عسيران وقوفه الى جانب المودعين وحقوقهم، قائلا:” من غير المعقول أو المقبول تحميل المودعين وزر ما حصل وهذا يعتبر سوء إئتمان من البنوك والمصرف المركزي او من الدولة. يجب النظر بدقة وعمق للموضوع. فحرام سرقة أموال المودعين وتبخرها وهو أمر يجب ألا يحصل بل يجب على الدولة ان تتحمل المسؤولية. في هذا الاطار ومن غير المعقول او المقبول ألا تتحمل الدولة مسؤولياتها وألا تلتزم برد الأموال لاصحابها وبالسرعة القصوى لأننا نعيش أزمات اقتصادية ومعيشية واجتماعية والمواطن يصرخ ويئن ولا من يسمع له، وأرفض القول ان فئة كان لها افادة وفئة لم تستفد. الكل كان مستفيدا من أموال المودعين ومن الخطأ الذي حصل ولو بدرجات متفاوتة”.
