جاء في الجريدة الكويتية
على الرغم من تواصل استعداد لبنان للانتخابات النيابية المقررة في أيار المقبل، فإن الأنظار تتجه إلى مرحلة ما بعدها، خصوصاً في ظل القناعة الداخلية بأنه لا طرف سيتمكن من إلغاء الآخر، وبالتالي لابد من البحث عن رعاية دولية لعقد مؤتمر خاص بلبنان، للبحث في تطوير الصيغة السياسية والدستورية فيه.
وتولي فرنسا اهتماماً استثنائياً بالملف اللبناني، سيتجلى أكثر بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستُبقي، على الأرجح، الرئيس إيمانويل ماكرون في منصبه لولاية ثانية، في حين يكون لبنان قد أنجز انتخاباته، وبدأ البحث عن تشكيل حكومته، التي لن تتشكل إلا وفق توازنات دولية واضحة.
وكشفت مصادر دبلوماسية غربية لـ”الجريدة”، أن التركيز الدولي يتجلى في هذه المرحلة من خلال دور فرنسا المنسق مع الأميركيين، ودول الخليج، وإيران، والذي يسير بشكل متوازٍ مع السعي الفرنسي لعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان، يبحث إدخال تعديلات على الصيغة السياسية والدستورية.
ولا يمكن فصل عودة سفراء دول الخليج والحراك الذي يقوم به سفير السعودية وليد البخاري، والذي سيشمل جولة مناطقية، والزيارة المرتقبة للبابا فرانسيس لبيروت، عن هذه المساعي الهادفة إلى التوصل لاتفاق إقليمي دولي يخرج لبنان من أزماته.
وفي هذا الاتجاه تظهر مؤشرات إلى وجود استعداد دولي للبحث في صيغة شاملة لمرحلة ما بعد الانتخابات، تشمل تشكيل الحكومة، والانتخابات الرئاسية، والتعيينات في المواقع الأساسية بالدولة، إلى جانب اقتراحات لتطوير الصيغة السياسية والدستورية بإدخال تعديلات على اتفاق الطائف، في إطار مؤتمر دولي.
وفي حال كان الوصول يسيراً وسهلاً لعقد هذا المؤتمر، وتوافرت الظروف الإقليمية والدولية لإنجاحه، فإن لبنان سيتمكن من انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد المحدد، لينطلق بعدها عهد يمكن خلاله للبنانيين اتخاذ قرارات تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، وإعادة تعزيز العلاقات مع المجتمعين العربي والدولي، أما إذا لم يتوافر التوافق فمن المرجح استمرار الانهيار والاستعصاء السياسي.
من جهتها، ذكرت مصادر دبلوماسية عربية أن التنسيق الفرنسي – العربي منصب على المرحلة المقبلة، وإذا توافرت ظروف أميركية وإيرانية ملائمة يمكن بسهولة الوصول إلى تفاهمات وتوافقات.
