صرح النائب فريد البستاني بعد جلسة اللجان المشتركة اليوم سائلاً بأي حق يعامل المودع بهذا الشكل في ظل الوضع الراهن إذ أولاً سعر الصرف غير واضح، كما أن أمواله محجوزة ونحن نقول له سنقتطع قسماً من أموالك لتسديد الدين. بأي حق تناسينا من حوّل أمواله الى الخارج بدون التدقيق إذا كان حولها شبهة أم لا؟!
واضاف:
بأي حق يدفع الآدمي الذي اعتمد القانون وترك أمواله في المصرف ونحن نعاقبه بدل معاقبة من حوّل أمواله وهرب؟ فهذا لا يجوز.
صحيح اننا على أبواب الانتخابات ولكن هذه القضية وطنية ولا دخل لها فيها، وصحيح ان هناك تزامن بين إقرار الموازنة وقانون الكابيتال كونترول، ولكن برأيي هناك الكثير من الامور غير الواضحة بالنسبة لاعتماد الكابيتال كونترول الذي هو أمر ضروري ولكن نسأل “على شو”؟
وقال: سنناقش هذا القانون حتماً لان ما يحصل هو نظام ديكتاتوري وليس نظام اقتصاد حر، وسيصار الى مناقشته وتعديله وانا هنا أتكلّم عن الجوهر لأن ما يحصل غير عادل.
