قال النائب علي درويش في حديث الى قناة “الجزيرة” الإنكليزية : ان “الاتفاق مع البنك الدولي يمضي إلى الأمام وكنا قد مررنا بفترة صعبة من جولات متعددة من المفاوضات، وتمكنا من الاتفاق على خارطة طريق بشأن ما هو مطلوب من أجل وضع اللمسات الأخيرة، واليوم يتعين على لبنان أن يمر بالإصلاحات الرئيسية لمختلف القطاعات، وبخاصة القطاع المالي والمصرفي” وانا متفائل بأن لبنان سينفذ الإصلاحات المطلوبة”.
وقال متابعا: ان “اللجنة المالية في البرلمان اتفقت على معظم التفاصيل في ميزانية 2022، ولكنه ليس من الواضح ما إذا كان سيتم نقلها إلى الجمعية العامة قبل أو بعد الانتخابات”.
وأوضح درويش ان “تسعين في المئة من المودعين يمتلكون أكثر من 20 في المئة من الودائع، في حين أن 10 في المئة يملكون 80 في المئة من الودائع، وأعتقد أنه يمكن حماية هذه المجموعة من صغار المودعين”.
