قال وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض: “تمت الموافقة اليوم في مجلس الوزراء على السير قدما بعقود إنشاء وتمويل وتشغيل محطات كهرباء جديدة لينعم الناس بكهرباء إضافية. كان مجلس الوزراء قد وافق على خطة الكهرباء في جلسة سابقة، وطلب منا الإسراع في موضوع المنافسة والمناقصة لاستدراج عروض لبناء محطات وتحويلها وتشغيلها، وهذا ما طرحناه اليوم. ولقد حصلنا على هذه الموافقة، وهي موافقة حميدة لأنها تسمح بالمنافسة للمصنعين الكبار لتكنولوجيا إنتاج الطاقة التي نعتمدها في لبنان لانشاء محطتين في دير عمار والزهراني في أسرع وقت ممكن. العمل سيكون عبر إنشاء وتمويل وتشغيل المحطة على فترة طويلة بصيغة تؤمن التمويل، ويتوجب علينا في لبنان أن ندفع لهم ضمن مسار زمني طويل مع فترة سماح وفوائد على الدين جد متدنية، تتراوح بين 1و2 ونصف في المئة، وستخضع لمنافسة وسنعرض تطور العمل في هذا الاطار على مجلس الوزراء، وهذا ما تعهدت به”.
أضاف: “هذا موضوع وطني بامتياز، ويجب أن يكون كل الأفرقاء متفقين عليه، فهو ضرورة وطنية. لقد أصر عليه الرؤساء، والكل يصر على الإسراع به لحل أزمة انتاج الطاقة في لبنان، وتعلمون أن الأزمة الحالية التي نعيشها أقسى من أزمة انتاج، فهي موضوع الفيول، ونعمل على تأمين الفيول الإضافي لزيادة ساعات التغذية. واليوم، الحديث كان عن موضوع الإنتاج الجديد بحسب الخطة ووفق جدول زمني أسرع”.
وردا على سؤال عن طرحه إنشاء معمل للكهرباء في سلعاتا ورفض هذا الطرح، أجاب: “هذا الأمر لا يمت للحقيقة بصلة، فالخطة تلحظ إنشاء 3 محطات الواحدة تلو الأخرى، فأنا لم أتكلم عن المحطة الثالثة البعيدة الأمد. كما أننا نتفادى المواضيع الخلافية، فنحن “نريد أكل العنب لا ضرب الناطور”.
وعن موضوع إستيراد الغاز من مصر، قال: “في الإمكان وضع كل الأرضية اللازمة والضوابط ومطالب المجتمع الدولي سواء البنك الدولي أو الإدارة الأميركية، وقد أمنا ذلك”.
وردا على سؤال عن عدم استقالته وإطلاع الرأي العام على كل الحقائق، أجاب: “لو كنت أرى أن لا أمل على الإطلاق، لربما كنت أتخذ مثل هذه الخطوة، لكنني لا أزال آمل خيرا، وأتلقى رسائل دولية بشكل يومي من البنك الدولي، والإدارة الأميركية تطلب منا استكمال موضوع الغاز لتأمين زيادة ساعات التغذية لكهرباء لبنان كي ينعم الشعب اللبناني بساعات إضافية من الكهرباء. كما أن هناك عقدا موقعا مع الأردن”.
وسئل عن دمج عروض الشركات في موضوع بناء المحطات، فأجاب: “لبناء محطة وتشغيلها نحتاج الى ثلاثة عناصر مهمة جدا، أولها المصنع الذي يستورد البضاعة والتوربين والمحطة، ويكون لديه مصنع دولي أجنبي معترف به عالميا، وهؤلاء المصنعون هم من نريد فتح مباحثات معهم بموجب قرار مجلس الوزراء اليوم للحصول على أحسن نوع تكنولوجيا. العنصر الثاني هو المتعهد الذي يريد بناء هذه المحطة، وهو يحضر معه طرفا ممولا. ولغاية اليوم، فإن العائق الأساسي هو أن الطرف الممول كان يطلب دائما ضمانات دفع أجنبية ودولية. وقد حصلنا على عرض مقدم من شركة صينية كبرى للتعهدات الكهربائية من دون ضمانات دولية، وإنما الإكتفاء بضمانات محلية سيادية، ما يجعلنا نمضي بهذا المشروع قبل الموافقة على مشروع صندوق النقد الدولي، وهذه ناحية إيجابية كبرى. ما سنطلبه من كل شركة مصنعة ومعروفة عالميا هو أن تتحد مع أفضل ممول وأفضل متعهد لإعطائنا أفضل كلفة لبناء المعامل وتشغيلها، وحسب المخطط VDF، وهو مخطط توجيهي يجب التزامه يتضمن محطات توليد طاقة 825 ميغاواتا لكل محطة تعمل على أساس try fuel بكلفة تتراوح بين 500 و600 مليون دولار أميركي لكل محطة، مع متممات لتدعيم شبكة النقل. كما أن المحطات المتوسطة وعالية الفولتاج لاستكمال المنظومة والحصول على الكهرباء”.
