علمت «الجمهورية» انّ تقدما كبيرا حصل على مستوى المفاوضات بين وفد الصندوق والوفد المفاوض حيث تم الاتفاق على الاطر الاساسية لبرنامج الصندوق لكن النقاش لم يُحسم بالنسبة الى ما يتعلّق بالشروط المسبّقة التي يضعها الصندوق.
وعلمت «الجمهورية» ايضا ان الوفد سيجتمع برئيس الحكومة غدا في السرايا قبل سفره بعد غد الجمعة الى الولايات المتحدة، على ان الساعات المقبلة ستشهد زخماً كبيراً في محاولة لتوقيع اتفاق مبدئي وإلا فإنّ الامور ستذهب الى ما بعد سفر وفد الصندوق الى واشنطن واجتماعه مع مديرة الصندوق قبل اعطاء الجواب النهائي للحكومة اللبنانية والمرجّح ان يتم هذا في الاجتماعات التي ستستأنف الاثنين المقبل عن بعد.
وبحسب مصادر الوفد اللبناني فإن الصندوق شدّد اكثر من مرة على وجوب اصدار التشريعات للقوانين الاصلاحية التي يعتبرها ملحة واساسية في تنفيذ البرنامج الذي سيجزُّأ الى مراحل. وتسأل الحكومة اللبنانية عن اعطاء التزامات بما خص هذه القوانين مع تلمّس منحها وقتاً اضافياً للتشريع كون المجلس النيابي لم يعد لديه متسع من الوقت للعمل وهو اصبح على تماس مع موعد الانتخابات النيابية.
ومن المرجّح ان يضع رئيس الحكومة مجلس الوزراء الذي ينعقد ظهر اليوم في السرايا الحكومية في أجواء الاجتماعات مع صندوق النقد، علما ان الجلسة ستناقش جدول اعمال من ٢١ بنداً ابرزها عرض وزير المهجرين لرؤيته الانقاذية المتعلقة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وهو البند المؤجل من جلسة بعبدا السابقة وهذا الملف يعد من الشروط الاساسية لصندوق النقد. كذلك يبحث مجلس الوزراء عرض وزارة الطاقة لتطور واقع الاعمال في الخطة الوطنية للنهوض المستدام في قطاع الكهرباء بما يخص انشاء معامل انتاج كهرباء جديدة، بالاضافة الى ١١ بنداً لنقل اعتمادات من احتياطي الموازنة بملايين الليرات معظمها احكام قضائية ومصالحات.
