أبو ظبي تسجل نمواً ملحوظاً بالناتج المحلي “غير النفطي”

وتشير النتائج التي أعلن عنها المركز إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبو ظبي بالأسعار الثابتة قد حقق معدل نمو إيجابي بلغت نسبته 1.9 بالمئة خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020، بينما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة معدل نمو إيجابي بلغت نسبته 4.1 بالمئة خلال العام نفسه.

واستطاعت العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية أن تحقق معدلات نمو إيجابية بالأسعار الثابتة وبنسب متفاوتة خلال العام الماضي، كان أبرزها نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك الذي حقق معدل نمو بلغ 23.1 بالمئة، يليه نشاط الصناعات التحويلية بمعدل نمو 21.7 بالمئة، وأنشطة الصحة والخدمة الاجتماعية 19.7 بالمئة، ونشاط الفنون والترفيه والترويح 17.3 بالمئة، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة 15.3 بالمئة، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 14.7 بالمئة، ونشاط النقل والتخزين 7 بالمئة، وأنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات 6.9 بالمئة.

وفي هذا السياق، قال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: “تمكنت الإمارة من تخطي تبعات الوضع العالمي الاستثنائي بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة للقيادة الرشيدة في الإمارة التي اتُخذت في الوقت المناسب، والتي تضمنت عددا من الحزم التحفيزية استهدفت قطاع الأعمال والقطاع العائلي والتي أسهمت بشكل كبير في تسريع وتيرة النمو ودفع الاقتصاد إلى مرحلة التعافي ومنها إلى مرحلة التوسع، كما ساهمت وبشكل محوري في ترسيخ دعائم اقتصاد قوي تنافسي قادر على مواجهة مختلف التحديات، وتطوير سياسات وتشريعات تواكب المتغيرات العالمية وتدعم سهولة ممارسة الأعمال، إضافة إلى تعزيز البيئة المحفزة والجاذبة للاستثمار والمواهب وأصحاب المشاريع المبتكرة، الأمر الذي عكسته وبشكل جلي نتائج الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 التي أصدرها مركز الإحصاء في أبوظبي”.اقتصاد يتحرك بقوةمن جانبه أشاد راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بنتائج الأداء الاقتصادي لأبوظبي خلال عام 2021، قائلا: “كان لحِرص القيادة الرشيدة على متابعة الأوضاع المستجدة عن كثب، ومواصلتها اتخاذ كل ما من شأنه حماية القطاعات الاقتصادية، والعبور الآمن والمستقر إلى مرحلة ما بعد كوفيد-19، الأثر المباشر في تحقيق نتائج إيجابية ومعدلات سريعة وقياسية في التعافي والنمو الاقتصادي”.وأكد البلوشي أن أي قراءة في واقع وآفاق اقتصاد إمارة أبو ظبي تؤكد على أن هذا الاقتصاد، الذي قطع أشواطا في النمو وأحرز نجاحا كبيرا في التطور والتنوع في فترة قصيرة، يتحرك من قوة إلى قوة في ظل وجود إدارة حكيمة تستفيد من التجارب الماضية في سعيها إلى الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

وبرغم أهمية النفط بالنسبة لاقتصاد إمارة أبو ظبي، فإن الإمارة تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للإمارة.