محلي

التيار المستقل يحذّر من بيع أي كمية من احتياط الذهب

عقد المكتب السياسي في “التيار المستقل” اجتماعه الاسبوعي الكترونيا برئاسة اللواء عصام ابو جمرة.

وناقش المجتمعون، بحسب بيان، “تصريح دولة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي:” لكن الدولة افلست وكذلك مصرف لبنان”، وبعد الضجة والبلبلة التي عمت البلاد، ونفي حاكم مصرف لبنان الافلاس، رد دولته مستدركا: “من انا لاعلن افلاس الدولة؟ مؤكدا “ان ما نشر مجتزأ”!.

واعتبر البيان أن “الواقعة يعيشها شعب لبنان، ولا حاجة الى مناقشتها او تكذيبها في غياب الدولة، والتلاعب بمقدراتها قي المصارف او خارجها، وان نفاها حاكم مصرف لبنان، وان اعتبر نائب رئيس الحكومة ان ما نشر مجتزأ”.

وسأل: “لماذا الامتناع عن فتح الاعتمادات، ولماذا تقطير سداد الودائع، ولماذا التصدي للتدقيق الجنائي، ولماذا رفض زيادة رواتب القطاع العام واجوره ليتناسب مع معدل التضخم وارتفاع الاسعار العشوائي؟ وعدم خفض الاسعار بنسبة انخفاض الدولار؟ كما رفعوها بنسبة ارتفاعه؟ ولماذا لا كهرباء دولة ولا محروقات ولا مياه ولا مطبوعات؟ ولا موظفين يداومون في مراكز عملهم؟، وقد اقفلت الدوائر الرسمية والمحاكم بحكم الشلل المطبق؟”.

وأضاف: “هل بعد ما أوضح من مظاهر الإفلاس تلك؟. وفي غياب تدقيق جنائي جدي وكشف حساب واضح يظهر موجودات مصرف لبنان؟ تغيب الشفافية، وكذلك اجهزة المراقبة، والقضاء النزيه غير المسيس، وإن لم يتم إثبات العكس فلبنان منهوب ومنكوب ومفلس،ومستحيل ايقافه على رجليه، بعيدا عن مساعدة دول العالم الحر ماديا ولوجستيا ومعنويا!”.

وحذر المجتمعون “الطبقة الحاكمة من الاقدام على بيع اي كمية من احتياط الذهب ما دامت هناك بدائل لإعادة تسيير المرافق العامة: سواء على غرار ما جرى بالنسبة الى قطاع الخليوي أم بمنح استثمارات طويلة الأجل لاراضي الدولة المتروكة في طول البلاد وعرضها، شرط تلزيم هذه المرافق لشركات دولية مشهود بنزاهتها وسيرتها المهنية”.

ووجهوا نداء الى “ضمير الناخبين”، معتبرين “هذه الانتخابات النيابية فرصة سانحة لانتشال الوطن من ازماته الخانقة على رغم كل شوائب قانون الانتخاب الذي وضع على قياس اهل المنظومة الحاكمة لتقاسمهم المقاعد النيابية، بينما المرشح الجديد يجد فيه نفسه غريبا، ألبس ثوبا يحمل لون الديموقراطية لكنه ليس على قياسه ولا يحميه من العواصف العاتية، وقد صح المثل “احرجوه ليخرجوه”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى