ذكر رئيس لجنة المال والموازنة النيابيّة، النائب إبراهيم كنعان، بعد انتهاء جلسة لجنة المال، أنّه “لا يجوز بناء الموازنة على اسعار صرف متفاوتة وغير واضحة، كأن يتقاضى المواطن حقوقه منها على 1500، ويدفع على سعر منصة صيرفة”.
وأشار إلى أنّ “اللجنة تعتبر، أنّ عدم وجود موازنة يعمّق الانهيار المالي والاقتصادي وثقة العالم بنا، لذلك علينا اقرارها ومعالجة الاختلالات الواردة فيها”، موضحًا أنّنا “طالبنا وزارة المال بوضع هامش واضح لسعر الصرف، بما يتعلق بنفقاتها ووارداتها، وعلقنا المواد الضريبية المتعلقة بها، لحين معالجة هذه المسألة”.
وأكّد كنعان، أنّه “على الحكومة، انجاز الاتفاق مع صندوق النقد، الذي يتضمن رؤية واضحة لمصير اموال المودعين، والتي كنا وسنبقى مع حمايتها”.
تابعت لجنة المال والموازنة، اقرار مواد الموازنة ومنها اعفاء من الضريبة ورثة الشهداء العسكريين والموظفين والمستخدمين المتضررين من التفجيرات الارهابية، لاسيما انفجار مرفأ بيروت، واستكملت درس مواد مشروع قانون موازنة 2022 بحضور وزير المال يوسف خليل.
