أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، أمس الأحد، أن الدولة اللبنانية مفلسة وكذلك مصرف لبنان، قائلاً: “للأسف الخسارة وقعت”.
وأشار الشامي إلى أن من حق النواب الاعتراض على قانون الكابيتال كونترول نسبة إلى الوقت الذي تقدم به، لكن كنا نريد أن ننجزه بشكل سريع وعند علمنا بجلسة المجلس فتقدمنا به على عجل”.
وأكد: “لم يكن هناك اعتراضات كثيرة على قانون الكابيتال كونترول في الحكومة وليس ضرورياً أن يوافق كل الوزراء للتقدم بالقانون إلى مجلس النواب”، مشيراً إلى ان “الصلاحيات أُنيطت باللجنة المذكورة في قانون الكابيتال كونترول هي من أجل مرونة وديناميكية العمل فالقانون يحدد الإطار العام على أن تقرر اللجنة التفاصيل، ولا يمكننا الرجوع لمجلس النواب بكل تفصيل لتعدل القانون”.
ورأى الشامي أن “هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية”، لافتاً إلى أنه تم طلب مساعدة فنيّة من صندوق النقد الدولي لمعالج كافة المشاكل التي “كنّا نعاني منها وذهبنا إلى اللجان المشتركة وقامت القيامة”.
وكشف أنّ “لا وجود للقيود” بالمطلق على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول ويمكن أن تحدد اللجنة قيوداً إذا ارتأت ذلك وهي توضع من أجل حلحلة الأزمة”.
ولفت الشامي الى أن “توزيع الخسائر ستكون على الجهات المعنية والتي تتمثل بالدولة ومصرف لبنان والمصارف بالإضافة إلى المودعيين”، معتبراً أن “الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان وللأسف الخسارة وقعت”.
وتفاعل الناشطون على مواقع الواصل الإجتماعي مع هذا الخبر، معبرين عن استيائهم من الأوضاع الاقتصادية والحالة التي وصل إليها البد.
حيث بارك أحد الناشطين بطريقة تهكمية قائلاً: “مبروك الدولة أفلست وعليه فالانتخابات ستطير”.
وتناقل الناشطون للكلمات لتي قالها نائب رئيس مجلس الوزراء بأن “الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت”، وقال أحددهم: “صدمة الإفلاس صعبة جداً ومؤلمة تجاه بلد جميل وشعب صبور، تجاه المحن والمصائب التي حلّت عليهم على مدار التاريخ لبنان يا قطعة سماء”.
وقالت إيلي أبو موسى إن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي هو موظف بالبنك الدولي وبنفس الوقت يفاوض باسم الدولة اللبنانية، سائلاً: “هل يُعقل أن هذا الرجل سيعمل لصالح المودعين”.
