كتب غسان ريفي
تحول اجتماع اللجان النيابية المشتركة لدراسة اقتراح قانون “الكابيتال كونترول” الى حلبة مزايدات انتخابية دفاعا عن المودعين واموالهم ومصالحهم بهدف ارضائهم عشية الاستحقاق النيابي، وطعنا بالاقتراح الذي تناوب النواب على اطلاق التوصيفات السلبية عليه، فضلا عن اعتباره غير دستوري كونه لم تقره الحكومة قبل احالته الى اللجان، وانما جاء عبر لجنة وزارية عملت برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وبالتشاور مع صندوق النقد الدولي الذي يزور وفد منه لبنان ويعتبر قانون “الكابيتال كونترول” هو مفتاح تقديم المساعدات المالية للبنان.
اللافت في جلسة اللجان المشتركة، أن بعض الكتل النيابية تعاطت مع اقتراح القانون المتعلق بالكابيتال كونترول وكأنها غريبة عن “أورشليم”، ولم تكن تياراتها السياسية على مدار السنوات الماضية مشاركة في الحكم وفي وضع السياسات المالية والاقتصادية التي ادت الى هذا الانهيار الكبير، وراضية في الوقت نفسه عن آداء حاكم مصرف لبنان والمصارف، حيث نفضت كل الكتل النيابية يدها من الاقتراح وادلت بدلوها رافعة شعارات انتخابية شعبوية برغم علمها ان ما يتضمنه اقتراح القانون هو بنود الضرورة التي فرضها الواقع المالي الاليم الذي وصلت اليه البلاد وقد عبّر عنه بشكل او بآخر النائب ميشال ضاهر.
ويدرك هؤلاء النواب ان ليس بالامكان افضل مما كان في الاقتراح المقدم الى اللجان المشتركة، وانه حظي بموافقة صندوق النقد الدولي الذي يضع شرطا اساسيا لفتح ابواب المساعدات المالية للبنان هو اقرار الاصلاحات لا سيما قانون “الكابيتال كونترول” وخطة “التعافي الاقتصادي”.
ترى مصادر مواكبة أنه لم يعد هناك من أموال تكفي لتسديد كل الودائع، لذلك فقد جاء اقتراح قانون “الكابيتال كونترول”، ليحافظ على ودائع صغار المودعين، اي كل ما هو تحت المئة الف دولار، على ان يصار الى تقسيط هذه المبالغ على مدة خمس سنوات بمعدل ألف دولار في الشهر وفق سعر صرف الدولار على منصة صيرفة، وهذا اقصى ما يمكن فعله خلال المرحلة المقبلة.
وتؤكد هذه المصادر ان الحكومة حريصة على كل الودائع وتلتزم باعادتها الى اصحابها، ولكن على مراحل نتيجة الازمة المالية الخانقة، بدءا بالودائع الصغيرة وصولا الى الودائع الكبيرة التي سيكون لها تدابير أخرى عبارة عن شراكات مع مؤسسات الدولة وشراء اسهم اضافة الى مبالغ مالية نقدية.
في المحصلة، اسقطت اللجان النيابية المشتركة اقتراح قانون “الكابيتال كونترول” وطلبت من الحكومة ان تبادر الى صوغ اقتراح قانون متماسك لمناقشته مجددا، مع قناعة هؤلاء بأن هامش الخيارات بالنسبة للودائع والمودعين يضيق وانه لم يعد من حلول في الافق.
ورغم ذلك، فإن اسقاط اقتراح القانون في اللجان المشتركة لا يعني اسقاطه من الجلسة العامة التي تعقد اليوم، حيث من المفترض ان يُطرح على النواب لمناقشته مجددا والبحث في امكانية اقراره، خصوصا ان القاصي والداني يدرك ان عدم اقرار “الكابيتال كونترول” من شأنه ان يعطل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وان يقفل باب المساعدات، ويحول دون اقرار خطة التعافي الاقتصادي التي تعدها الحكومة ما يعني مزيدا من الانهيار وتهديدا بانفجار اجتماعي قد يطيح بكل الاستحقاقات المقبلة..
