ترأس نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي جلسة مشتركة للجنتي المال والموازنة والادارة والعدل، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير المال يوسف الخليل والنواب.
الفرزلي
اثر الجلسة، قال الفرزلي: “ان اللجان المشتركة اجتمعت اليوم في حضور السادة النواب، وبعد النقاش العميق، اوصت الحكومة بان تذهب في اتجاه صوغ مشروع قانون متماسك تأتي به الى مجلس النواب لمناقشته واقراره، آخذة في الاعتبار المصلحة العليا للمودعين. وهذا ما اوصى به السادة النواب جميعا والاصرار على مصلحة المودعين من دون استثناء، وهذه قضية مركزية، وفي الوقت عينه معالجة كل المشاكل المطروحة”.
فياض
وقال النائب علي فياض: “هناك ملاحظات كثيرة في الشكل والمضمون، لكن في اختصار شديد كل نقاش في الكابيتال كونترول الذي هو ضوابط قيود استثنائية على التحاويل والسحوبات يجب ان يبدأ في المادة الاولى بتأكيد حق المودعين في ودائعهم وان تلتزم الحكومة تقديم الخطة او وضع جدول زمني لانجاز هذه الخطة التي تتيح اعادة الودائع للمودعين. يبدأ النقاش من هنا وكل قانون كابيتال كونترول لا يتضمن هذا البند بوضعه المادة الاولى لن نوافق عليه، وما قدم الينا لغاية الان لا يتضمن هذا الامر”.
وسأل: “كيف يمكن ان نناقش مسائل مالية معقدة جدا وتعيد صوغ السوق المالية في هذا البلد عبر ورقة قدمت الينا قبل لحظات؟ والورقة التي قدمت تمنع اي مواطن لبناني ان يفتح حسابا مصرفيا جديدا يحتاج الى إذن من اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة او ستكون خاضعة لضوابط استثنائية، ولا يعود لأي مواطن يستطيع اذا كان معه عملة لبنانية ويريد شراء الدولار هذا مخالف للقانون. كيف يمكن ان نناقش مسائل معقدة؟ كيف يمكن كتلة نيابية او نائبا ان يوافق او يرفض اقتراحات جذرية كهذه تترك تأثيرات جذرية وجوهرية على الوضعين المالي والاقتصادي في البلد بورقة قدمت قبل لحظات، بالاضافة الى ان الصيغة التي قدمت تتضمن الكلام على لجنة يرأسها رئيس مجلس الوزراء وحاكم المصرف المركزي ووزيرا الاقتصاد والمال تمتلك ضمنا صلاحيات تشريعية لها الحق في تعديل واضافة ما تضمنه ما ورد في متن القانون، ولها صلاحيات قضائية استنسابية على صعيد فرض الغرامات؟ كيف يمكننا ان نناقش هذه المسائل الشديدة الحساسية في ورقة قدمت قبل لحظات، نحن نريد كابيتال كونترول وهذا مطلب اصلاحي وضروري، ولكن هذه المسائل “لا تسلق سلقا” ولا تفرض فرضا ولا تهرب تهريبا انما يجب ان يأخذ مجلس النواب دوره في مناقشة هذه المسائل ويأخذ وقته، والشكل الانسب ان تتقدم الحكومة بمشروع قانون تحيله وفق الاصول الى المجلس.
خليل
وقال النائب علي حسن خليل: “مجلس النواب خلال الايام والفترة الماضية تعرض لحملة بعنوان “عدم المبادرة الى اقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول”. في هذا الموضوع، هناك تجاوز واضح لمسار اخذه هذا المشروع في مجلس النواب خلال الفترة الماضية. وللتذكير فان المجلس أعد اقتراح قانون درسته اللجان المختصة، وشكلت لجنة فرعية وانجز بالكامل تحت عنوان واضح “الحفاظ على اموال المودعين وتلبية الحاجات القانونية لمثل هذا المشروع”. للاسف، في ذلك الوقت، الحكومة التي كانت مشاركة في اجتماعات اللجان المشتركة طلبت وقتا لمطابقة ما توصلنا اليه مع توصيات صندوق النقد الدولي او موقفه.
اليوم طرح، منذ ثلاثة أيام وزع اقتراح، اليوم وزع اقتراح مغاير له او مختلف عنه في بعض التفاصيل بطريقة تدفع الى طرح الكثير من علاقات الاستفهام”.
أضاف: “نحن ككتلة نيابية موقفنا كان واضحا وما زال وهو السير بمشروع الكابيتال كونترول. للاسف، ما هو بين ايدينا ليس مشروع الكابيتال كونترول، مع هذا تعاملنا مع الموضوع بايجابية لان هذا يتضمن الكثير من الامور المرتبطة بتنظيم القطاع المالي واعضاء صلاحيات للجنة مستخدمة خارج اطار قانون النقد والتسليف والقوانين المرعية الاجراء وخارج النظام العام. هذا من جهة، ومن جهة ثانية، هناك ثغرات وفجوات لم يجب عنها هذا القانون، فيها اولوية دفع الرواتب للموظفين من دون اي تقنين وكثير من الامور المرتبطة بتحويلات الى الخارج صار واضحا الموقف. الناس ونحن مع اقرار هذا القانون لكن بالصيغة التي تحفظ اولا اموال المودعين ولا تفرط بهذا الامر تحت اي عنوان، وهذا ما لا يمكن ان نقبل به بأي صيغة. وفي الوقت نفسه، نحن حرصاء على معالجة الانعكاسات التي حصلت خلال الفترة الماضية وادت الى ازمة على مستوى المصارف والقطاع كله، من هنا الحكومة مدعوة في وقف قصير جدا الى مناقشة هذا المشروع وتبنيه اذا كان هناك من تبن واحالته وفق الاصول، ومجلس النواب ودولة رئيس المجلس مستعد فور انجازه في اللجان المشتركة لتحديد هيئة عامة حتى لو قصر الوقت من الان وحتى الانتخابات النيابية”.
سئل: هل هذه الصيغة التي وزعت حائزة موافقة صندوق النقد الدولي؟
اجاب: “هذا الالتباس الاساسي. نحن معنيون اولا بموقف الحكومة، الحكومة معنية بالتنسيق مع صندوق النقد، اليوم ما سمعناه يقترب من حدود موافقة صندوق النقد. وهذا امر يطرح ايضا علامة استفهام. اذا ليس مشروع صندوق النقد الكامل وليس مشروع الحكومة اذن نناقش اقتراحا هجينا لا احد يستطيع الدفاع عنه، حتى الاستاذ نقولا نحاس الذي وقع الاقتراح قال كنت اتمنى الا أوقعه لان هذا الامر يتجاوز بعض ما توصلنا اليه في اللجان الفرعية، وبالتالي لا يوجد أب حقيقي لهذا المشروع ليدافع عنه، من هنا مطلبنا ان تقر الحكومة هذا الموضوع”.
بو صعب
وقال النائب الياس بو صعب: “ما حصل الوم امر ليس مستغربا فقط، امر تعودنا عليه ويبقى مستغربا الى اليوم اصبح لنا سنة كما قال احد الزملاء نناقش قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب في وضع استثنائي في ظل الانهيار. لا اعتقد ان هناك مجلس نواب يقبل ان يناقش مدى سنة والا نتفق على هذا القرار او قرار اخر. وختام الجلسة كان اشبه بمن يؤلف مسرحية ويدخل اليوم لتنفيذها. ما حصل اليوم يدل على عدم التفاهم بين السلطات وعلى عدم جود خطة واضحة من المسؤولين حيال هذا الملف الى هذه اللحظة، والمواطن هو من يدفع الثمن “.
وأمل “الا نصل الى مكان تتعثر فيه المفاوضات مع صندوق النقد، لكن لا يوجد جدية كافية لنحترم الوقت والوقت له قيمة مع صندوق النقد والمواطن هو الذي يدفع ثمن التأخير”.
ضاهر
وقال النائب ميشال ضاهر: “نحن بلد لم يبق فيه الا عشرة مليارات دولار، عندما طرحت قانون الكابيتال كونترول منذ عام ونصف عام، أعطي صلاحيات حاكم مصرف لبنان، ووضع ضوابط على التحويلات. اصروا في مجلس النواب ان يصفوا قانون الكابيتال كونترول. لا يوجد اي دولة في العالم يضعه مجلس النواب، بل هذا مشروع قانون يأتي من الحكومة بالتفاهم مع السلطات النقدية. نحن لا نستطيع كمجلس نواب ان نتهرب من مسؤولياتنا. نحن على شفير الانهيار قبل الانتخابات وبعدها نحن في انهيار اجتماعي. اذا كان مجلس النواب لا يريد ان يتحمل مسؤوليته ويناقش قانون كابيتال كونترول يحفظ اموال المودعين فسنذهب الى افلاس تام ومجاعة. اعتذر هذه هي الحقيقة”.
عبدالله
النائب بلال عبدالله، قال: “بعيدا من الخطاب الشعبوي في ملف مرتبط بالكابيتال كونترول كلقاء ديموقراطي، نحن من اول يوم اردنا ان يكون هناك قانون ينظم هذه المسألة. اليوم نرى اوراقا تأتي واوراقا تذهب. وللاسف، الخطابات الشعبوية هي التي تطفو، نحن نريد قانونا يأخذ في الاعتبار الضرورات الاقتصادية اخذين في الاعتبار هذا الانهيار الكامل الشامل الذي يتطلب خطة تعاف اقتصادي. وفي رأيي، بعيدا من كل المزايدات مطلوب كابيتال كونترول. طبعا ليست الورقة التي بين ايدينا اليوم ولدينا ملاحظات كثيرة عليها، ولا سيما ما يخص صغار المودعين والصناعيين. ولكن نأمل ونطلب واعتقد هذه مسألة دستورية، على الحكومة ان تقدم مشروع قانون وليس مجلس النواب بلجانه هو المسؤول عن هذا الملف. هذا ملف دقيق وجوهري وحيوي للاقتصاد اللبناني ولمصلحة البلد لوقف الانهيار وللجفاف الذي يستمر باحتياطي مصرف لبنان، نحن ملزمون والحكومة ملزمة ان تعيد هذا الموضوع بصفة مشروع قانون”.
