جاء في “الأنباء” الكويتية:
رأى رئيس حزب الوطنيين الأحرار المرشح عن المقعد الماروني في دائرة بعبدا كميل دوري شمعون، ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لم يضيع البوصلة في مخاطبته البابا فرنسيس في حاضرة الفاتيكان، بل جدد بكل إخلاص وتفان مبايعته لدور ايران التدميري في لبنان، وقدم لحزب الله، ما يريده من مواقف رسمية لشرعنة هيمنته على الداخل اللبناني، معتبرا بالتالي ان الرئيس عون، نطق في الفاتيكان بما يكتنزه تاريخه السياسي والعسكري من أساليب وصولية لإبقاء قصر بعبدا بعد 30 اكتوبر المقبل في المعجن البرتقالي، لكن ما فات الرئيس عون ان البابا فرنسيس ليس غائبا عن حقيقة الوضع اللبناني، وهو على اطلاع وثيق بدور حزب الله في لبنان والمنطقة العربية، وبالمآرب العونية وفي طليعتها طموح الصهر الى رئاسة الجمهورية، وذلك من خلال رسالة صادرة عن الجبهة السيادية بتاريخ 17 آذار أي قبل زيارة الرئيس عون الى الفاتيكان حملها اليه السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتيري.
ولفت شمعون في تصريح لـ “الأنباء” الكويتية، الى ان “تبرئة الرئيس عون لحزب الله من أي دور سلبي على الساحة السياسية في لبنان، دليل قاطع لا لبس فيه على الوصولية العونية، اذ ليس من داع لتذكير الرئيس عون بمواقفه من منفاه الفرنسي في العام 2002، حيث وصف حزب الله «بالمتطرف والمتواطئ مع إسرائيل، وبأن سلاحه هو سلاح الغدر ويجب نزعه، وبان أخطر ما يواجه لبنان هو ولاية الفقيه والتمدد الإيراني في المنطقة العربية»، سبحان مغير النفوس. فمن حرب تموز 2006، الى غزوة بيروت في مايو 2008، الى تطويق قصر قريطم ومنزل وليد جنبلاط في كليمنصو، الى انتشار القمصان السود، الى توصيف قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالقديسين، الى تعطيل الانتخابات الرئاسية لسنتين ونصف السنة، الى تهديد وفيق صفا للقضاء، وتعطيل حكومة الرئيس ميقاتي ثلاثة أشهر تحت عنوان «قبع» القاضي طارق البيطار الذي يحقق في ملف انفجار مرفأ بيروت، الى تخريب علاقات لبنان مع الدول الخليجية، الى غزوة عين الرمانة، الى تهديد الجيش واتهام قيادته بالعمالة للسفارة الأميركية، كلها من وجهة نظر الرئيس عون، محطات وطنية مجيدة جامعة، لا تؤثر على الوضع اللبناني وتستحق التنويه بحزب الله. رحم الله رجال لبنان”.
وفي سياق منفصل، أعرب شمعون عن أسفه لـ”رزوح القضاء اللبناني تحت وطأة الحكم البوليسي في لبنان، معتبرا ان الإصلاح الفعلي والحقيقي، يبدأ بتحرير القضاء من قبضة السلطة المتحكمة بفتح الملفات بطريقة استنسابية، وفقا لما يتناسب ومشروع العهد بالتكافل والتضامن مع حليفه حزب الله. من هنا يؤكد شمعون أنه وبغض النظر عما إذا كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا مرتكبين ام لا، فإن العدالة تقتضي بملاحقة وتوقيف كل المرتكبين دون استثناء، لاسيما الصادر بحقهم مذكرات توقيف في ملف انفجار المرفأ، لكن وللأسف نحن في عهد لا تسري فيه القوانين إلا على من هم خارج منظومة الحكم”، مشيرا بالتالي الى أن “قرارات مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، الملاحقة أصلا من قبل التفتيش القضائي، ما هي سوى تصفية حسابات سياسية ليس إلا، بدليل أنها أقفلت الدرج على الدعوى المقامة على أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله من قبل الجبهة السيادية، وتتهرب عن تبلغ دعاوى الرد المقدمة بحقها، وهو النهج نفسه الذي ترجمه مؤخرا القاضي فادي عقيقي عبر ادعائه مجددا على سمير جعجع في ملف غزوة عين الرمانة، وعبر تهربه أيضا من تبلغ دعوى الرد المقدمة بحقه من قبل وكيل رئيس القوات”.
