عقدت الجبهة السيادية من اجل لبنان اجتماعاً استثنائياً اليوم السبت على خلفية الادعاء على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وأوضحت في بيان تلاه امين داخلية حزب الوطنيين الاحرار كميل جوزيف شمعون، أن “الجبهة السيادية من اجل لبنان تفاجأت بادّعاء معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي بحقّ جعجع في موضوع غزوة عين الرمانة. وكان قد سبق هذا الادّعاء حملة إعلامية وشهادات مفبركة ومقالات في صحف صفراء تؤكُد بوضوح وجود نظام أمني لبناني إيراني يستهدف الأحرار في لبنان عن طريق فبركة ملفّات وادّعاءات باطلة، إذ وصل بهم الأمر حدّ التطاول على غبطة البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي واستهداف كل مفاصل الدولة والقطاع الخاص”، مشيرة الى إنّ “الجبهة السياديّة تضع هذا الهجوم الشرس على القوى السياديّة في مصلحة زمرة من المستشارين الحاقدين في القصر الجمهوري ولصالح المُعَاقَب دولياً والذي قرر تشويه وأذيّة كل المسيحيين والوطنيّين السياديّين في محاولة يائسة لتبييض صفحته وهو المُدرَج على أخطر لائحة فساد في العالم ، بتغطية كاملة من سيّد القصر الذي صعقنا في مواقفه الاخيرة من روما والفاتيكان”.
واعتبرت أنّ “ما يحصل اليوم هو هجوم ايراني منظم على المعارضة اللبنانية”، محذرة من التمادي في هذا الموضوع ومشيرة الى ان “معطيات العام 1994 هي غير معطيات العام 2022”. وأضافت، “تناشد الجبهة السياديّة مرّة اخرى السلطة القضائية المتمثلة بمجلس القضاء الأعلى بوضع حد لتمادي قضاة العهد الذين يقومون بالتعدي على الحقوق والحريّات درئاً لما تبقى من هيبة القضاء، فكيف للمعتدي على عين الرمّانة ان يصبح الضحية والضحيّة الجلّاد. كما تشدد الجبهة السياديّة على أنّ المحكمة العسكرية أصبحت أداة بيد حزب الله وإنّ الاخير بنى، في قلب الدولة، منظومة إعلامية أمنية قضائية، يستعملها عند الحاجة لتركيب ملفّات بحق خصومه عن طريق نشر مقالات تتحول الى تحقيقات أمنية فإدعاءات قضائية كما جرى مع نجم الشاشة الصفراء السيد جورج أعرج الذي ليس له اي صفة او علاقة بحزب الوطنيين الأحرار. وإنّ هذه المنظومة اللبنانية الايرانية أصبحت تشكّل خطراً على الحريّات في لبنان في حين يستمر مجلس القضاء الأعلى بالتزام الصمت المُريب امام ما يسمّى بتسريب التحقيقات الأوليّة التي غالباً ما تكون مفبركة.
ولفتت الى أن “هذه المنظومة الإعلاميّة الأمنيّة القضائيّة تُذكّرنا بحقبة النظام الأمني السوري اللبنانيّ، ونحن نضع الادعاء على قائد القوات اللبنانية في خانة رَدِّة الإجر على زيارة غبطة البطريرك الماروني الناجحة الى مصر في محاولة لترهيب الحراك السيادي”، مشددة استيائها من الإبقاء على توقيف أهالي عين الرمّانة المعتدى عليهم في حين لم يتم التحقيق مع أيّ من مئات المسلحين الغزاة الذين ظهرت صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي وهم مُدجّجين بالسلاح.
كما ذكّرت الجبهة السياديّة الرأي العام اللبناني ومجلس القضاء الأعلى والقضاة أنّها تقدمت بشكوى جزائية بحق الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وضعتها النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان بالجارور في ما يسمى بقضاء الجوارير”، لافتة الى أنها “تُبقي اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة المستجدّات، وتُحذّر من التمادي بالتطاول على المعارضة اللبنانية ورموزها السياديّة”.
