أصدرت هيئة الرئاسة في “تيار المستقبل” بيانًا إعتبرت فيه أنه “من المحزن والمؤسف ما وصل إليه الشعب اللبناني من مآس وويلات نتيجة ممارسات العهد، والمفجع أن تتكرر أمام اللبنانيين يوميًا مشهدية الإنهيار والتحلل السياسي والإقتصادي التي تعانيها البلاد، وأن يصل التحلل من كل القيم إلى حدود إستخدام بعض الأذرع القضائية في انتهاك مفاهيم العدالة والمشاركة في حروب الإستنزاف المالي والمعيشي والإداري وتعريض السلم الأهلي والحريات العامة لأبشع التجارب”.
وأشارت إلى أن “الأيام والساعات الماضية سجلت مجموعة من السقطات التي تقع في خانة توظيف بعض القضاة في تصفية الحسابات السياسية وغير السياسية، الأمر الذي ينذر بجعل لبنان ساحة مفتوحة على الإنتقام العبثي والكيل بمكاييل العدالة الإنتقائية التي تجرّم من تشاء وتغفر لمن تشاء”.
ودانت هيئة الرئاسة في “تيار المستقبل” “هذا النهج التخريبي الذي يتخذ من القضاء أداة لتدمير ما تبقى من مقومات النظام العام وهوية لبنان الإقتصادية وهي الأخطر على حياة اللبنانيين، متوقفة بشكل خاص عند إدعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في أحداث الطيونة، وترى فيه خطوة تسيء إلى القضاء اللبناني كسلطة تعنى بحماية مقتضيات السلم الأهلي لا باثارة النعرات الطائفية”.
وحذرت الهيئة من “الإمعان في هذه السياسات العشوائية من منطلق دفاعها عن الحق والعدالة وبعيدًا عن أية خلفيات تتعلق بالإستحقاق الإنتخابي الذي أعلنا بوضوح تعليق مشاركتنا فيه، وعلى رغم الخلافات المعلنة والمعروفة مع حزب “القوات” ورئيسه، وهي تتساءل مع كثير من اللبنانيين، كيف يمكن للقضاء أن يكون عادلًا ونزيهًا ومتجردًا، عندما يلجأ إلى اتخاذ إجراءات إستنسابية إنتقامية لمصلحة فريق سياسي، وغض النظر عن جرائم مالية وسياسية وأمنية، ولا يحرك ساكنًا تجاه أحكام مبرمة صدرت عن أعلى السلطات القضائية في العالم بحق مجرمين شاركوا بجريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقضايا مشابهة”.
ورأت أن “هناك من يريد القضاء مزرعة حزبية تعمل غب الطلب، وعلى مجلس القضاء الأعلى أن يحسم الأمر وأن يقول الأمر لي، وليس لقضاة الحزب الحاكم والغرف القضائية المكلفة إعداد الأحكام المسبقة.”
