كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”:
قال مصدر عكاري إن استمرار المفاوضات التي تتولاها القوى السياسية المعنية بالانتخابات عن دائرة عكار (7 مقاعد نيابية) تؤخر ولادة اللوائح باستثناء اللائحة التي تشكلت من النواب هادي حبيش، وليد البعريني، محمد سليمان، والمرشحين إبراهيم المصومعي، جوليا حنا، سجيع عطية، أحمد رستم. ولفت إلى أن المنافسة الانتخابية ستدور بين اللائحة التي شكلت، وبين ثلاثة لوائح الأولى مدعومة من محور «الممانعة» الذي يضم «التيار الوطني الحر» وحزبي «البعث» الموالي للنظام السوري و«السوري القومي الاجتماعي»، في حال توصل السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي بالتعاون مع «حزب الله» إلى إقناع جناحي أسعد حردان وربيع بنات بالتوحد بإعطاء أفضلية الترشيح لمن هو الأقوى والأكثر حضوراً من خلال المفاضلة بين المرشح الأرثوذكسي الآخر الذي يحظى بمباركة من بنات.
وبالنسبة إلى اللائحة الثالثة فهي تعتمد على تحالف حزب «القوات اللبنانية» مع الوزير السابق أشرف ريفي ونواب سابقين عن الطائفة السنية، فيما اللائحة الرابعة تحظى بتأييد قوى الثورة والتغيير، إلا إذا قررت قوى أخرى من الحراك المدني الدخول على خط المنافسة الانتخابية، برغم أن حظوظها بتسجيل اختراق يبقى دون المستوى المطلوب الذي يتيح لها الحصول على حاصل انتخابي. لكن من غير الجائز في معرض الحديث عن حصر المنافسة الانتخابية بـ4 لوائح وربما أكثر، القفز فوق السؤال عن موقفي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في ضوء ترشح مسؤول تيار «العزم» هيثم عز الدين للانتخابات ونائب رئيس الحكومة الأسبق عصام فارس، وأيضاً عن دور تيار «المستقبل» بعد عزوف زعيمه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عن الترشح.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» بأن ميقاتي يميل للنأي بنفسه عن التدخل في انتخابات عكار، وإن كان يفضل التفاهم مع فارس الذي كان التقى شقيق رئيس الحكومة طه ميقاتي في فرنسا لتوفير الدعم للائحة توافقية، لكن تسارع التطورات بإعلان ولادة لائحة البعريني – حبيش وآخرين كان وراء قرارهما بمواكبة الحدث الانتخابي عن بُعد من دون أن يتدخلا اقتراعاً أو ترشحاً.
وانسحب موقف ميقاتي على فارس الذي كان طلب فتح مكتبه في حلبا ووضعه بتصرف رئيس الحكومة، ونقلت مصادره عنه قوله بأنه اتخذ قراره بالوقوف على الحياد إصراراً منه للبقاء على مسافة واحدة من جميع المرشحين تاركاً للناخبين العكاريين اختيار ممثليهم في الندوة البرلمانية.
وتردد بأن رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة آثر عدم التدخل، بخلاف ميل رموز أساسية تدور في فلك الحريرية السياسية لتأييد لائحة البعريني – حبيش انطلاقاً من وجود مرشحين أعضاء في كتلة «المستقبل» من غير المنتمين إلى التيار الأزرق على رأس لائحتهما ويخوضون الآن معركة سياسية في مواجهة اللائحة المدعومة من محور «الممانعة» والأخرى التي يترشح عليها مرشح «القوات» وسيم منصور عن المقعد الأرثوذكسي.
فإصرار من يدورون في فلك الحريرية السياسية على توفير الدعم للائحة البعريني – حبيش يأتي في إطار الدخول في تصفية الحسابات مع «القوات» على خلفية تأزم علاقة رئيسه سمير جعجع بالرئيس الحريري، وأيضاً مع «التيار الوطني» بتحميله ورئيس الجمهورية ميشال عون مسؤولية مباشرة حيال اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة من دون تبرئة «حزب الله» الذي وفر لهما الغطاء السياسي للإطاحة به بخلاف موقفه المُعلن بدعمه لتشكيل الحكومة.
إلا أن حزب «القوات» يصر على أن يخوض معركته في مواجهة محور «الممانعة» الذي يحظى بدعم سوري، سواء من خلال التدخل المباشر للسفير عبد الكريم علي أو عبر «حزب الله» الذي يستخدم ما لديه من فائض قوة لتعويم حليفه باسيل، وهذا ما يفسر دخوله على خط تنقية الأجواء بين جناحي «القومي» لسحب أحد المرشحين سلفادور مطر (جناح حردان) وشكيب عبود (جناح بنات) إفساحاً في المجال أمام ترشح أحدهما على لائحة محور «الممانعة» إلى جانب مرشح البعث عمار أحمد عن العلويين والنائب السابق محمد يحيى عن السنة ومرشحَي «التيار» الماروني جيمي جبور والأرثوذكسي النائب أسعد درغام، فيما الاتصالات لم تنقطع مع المرشح علي طليس لإقناعه بالانضمام إلى اللائحة لتأمين تمويله بالشراكة مع يحيى من خلال شقيقه مصطفى للمصاريف الانتخابية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن السفير السوري بالتنسيق مع «حزب الله» يواصل مساعيه لحل الخلاف بين جناحي القومي، برغم أن باسيل يميل للتعاون عكارياً مع مطر، على أن يُكافأ جناح بنات بحسب الوسطاء بضم مرشحه النائب السابق أنطون خليل إلى لائحة «التيار» في المتن الشمالي، برغم أن المعطيات الأولية تشير إلى احتمال ترشحه على لائحة حزب «الطاشناق» المتحالف حتى الساعة مع المرشح ميشال إلياس المر.
وبالنسبة إلى الاتصالات الجارية لتشكيل اللائحة التي سينضم إليها مرشح «القوات» منصور، يتردد بأن الأخير يسعى لفك الحصار السياسي المفروض عليه، ليس من محور «الممانعة» فحسب، وإنما من حليف الأمس المقصود به تيار «المستقبل»، فيما بعض الشخصيات التي تدور في فلك الحريرية السياسية لم توقف حملاتها بالتحريض عليه بذريعة الثأر منه للعلاقة المتأزمة بين جعجع والحريري، وإن كان محور «الممانعة» هو أحد المستفيدين من الحرب بين حلفاء الأمس.
وتردد بأن «القوات» تُبدي انفتاحاً على التعاون مع القيادي السابق في الجماعة الإسلامية النائب السابق خالد الضاهر، وأيضاً مع النائب السابق طلال المرعبي بعد عزوف ابنه النائب الحالي طارق المرعبي عن الترشح انسجاماً مع قرار الحريري بعدم خوض الانتخابات، خصوصا أن هناك من يستبعد انضمام المرعبي الأب للائحة المدعومة من محور «الممانعة» رغبة منه بعدم تحدي التيار الأزرق.
لذلك فإن الأيام المقبلة ستشهد ولادة اللوائح الانتخابية المنافسة للائحة البعريني – حبيش، خصوصا أن القيمين على تشكيلها يضعون حالياً اللمسات الأخيرة استعداداً للإعلان عنها، على أن تتلازم ولادتها مع التحضيرات الجارية لتركيب لائحة مستقلة مدعومة من الحراك المدني ويتولاها حالياً وسيم غاندي المرعبي المدعوم من الجامعة المرعبية برئاسة رجل الأعمال غسان المرعبي.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن العلاقة بين الجامعة المرعبية وطلال المرعبي ليست على ما يرام وأن رئيسها يشجع على تشكيل لائحة من المستقلين، وأن الاتصالات جارية بين المرشح وسيم المرعبي وبين مرشحين عن قوى التغيير ومن أبرزهم وفاء جميل (أرثوذكسية) محمد بدر (سني) سامر حمدان أو جنان حمدان عن العلويين، وإدغار الضاهر عن الموارنة على أساس أنه يتقدم على منافسه العميد المتقاعد جورج نادر.
وعليه، فإن معظم اللوائح التي أعدت العدة لخوض الانتخابات في عكار تعتمد على «التمويل الذاتي»، وتحديداً الأولى التي تضم إلى جانب حبيش ثلاثة من المتمولين هم إبراهيم المصومعي، محمد سليمان، ووليد البعريني، وإن كان يتصرف على أن تمويله للائحة يقتصر على قدرته التجييرية التي تسمح له بتوزيع النفقات الانتخابية على حلفائه في اللائحة، إضافة إلى اللائحة الثانية المدعومة من محور «الممانعة» الذي يبحث عن متمولين آخرين غير محمد يحيى، وهذا ما يفسر انفتاحه على المرشح طليس لضمه إلى اللائحة ليتقاسم معه تأمين المصاريف الانتخابية.
فمعظم اللوائح العكارية في حاجة لتأمين «التمويل الذاتي» لغياب معظم المرجعيات السياسية في الشمال، إضافة إلى كبار الناخبين عن المبارزة الانتخابية العكارية، تاركين للمرشحين الاعتماد على «التمويل الذاتي» ليس لتفاديهم الإحراج وإنما تجنباً لوقوعهم في مطبات في حال تبين بأن هناك علامة استفهام كبيرة حول بعض مصادر التمويل، خصوصا أن المراقبة الدولية للعملية الانتخابية ستكون حاضرة بامتياز.
