فوجئت الأوساط القضائية في صباح 22 آذار الجاري بادعاء جديد من القاضي فادي عقيقي على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بجرائم جنائية عدة.
والجدير بالذكر، وفق ما تقول اوساط حزب القوات اللبنانية لـ”المركزية”، انّه وبتاريخ 16/3/2022 تقدّم وكلاء الدفاع، في ملف غزوة عين الرمانة، بشكوى أمام التفتيش القضائي بوجه القاضي فادي عقيقي موضوع مخالفات عدة.
وتقدموا بالتاريخ نفسه بطلب رد القاضي عقيقي أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت نظراً للخصومة التي نشأت بين الفريقين، فعلم بها القاضي عقيقي، ومن تاريخه بدأ يتهرب من التبليغ.
وقام القاضي فادي عقيقي بالتهرّب من التبليغ، وصرف مرافقيه وكاتبته.
وبقي، صباح اليوم الخميس، القاضي فادي عقيقي قابعاً في منزله دون الحضور إلى المحكمة متهرباً من تبلّغ طلب الرد وذلك عن نيّة مقصودة لعدم رفع يده عن الملف، وقام، ومن منزله، وبشكلٍ غير قانوني، بتقديم ادعاء إضافي مؤرخ بتاريخ 22/3 ادعى بموجبه على سمير جعجع بجرائم جنائية عدة، وهو لتاريخه لا يزال ممتنعاً عن الحضور إلى المحكمة.
ورأت القوات اللبنانية في هذه الممارسات تدميراً ممنهجاً للقضاء والعدالة في لبنان، يقوم به بعض القضاة استجابةً لبعض الأطراف السياسية، وبالأخص حزب الله والتيار الوطني الحر ، للاقتصاص من اخصامهم السياسيين.
وتوجّهت الى رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز للتدخل فوراً ووضع حدٍّ لهذه الممارسات الشاذة التي تهدد بتدمير ما تبقّى من القضاء ومن المؤسسات في لبنان.
