عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الطاقة وليد فياض لدرس مشروع موازنة وزارة الطاقة والمياه ومواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8877 المتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2022.
وحضر النواب: نقولا نحاس، الان عون، ايوب حميد، محمد الحجار، جهاد الصمد، سليم سعادة، طارق المرعبي، علي فياض، سيزار ابي خليل، فؤاد مخزومي، بلال عبدالله، قاسم هاشم، حسين الحاج حسن، نزيه نجم، حسين جشي، علي حسن خليل. كما حضر: مستشار وزير الطاقة والمياه د. خالد نخلة، مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول ابي خليل، مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، رئيس هيئة البترول وليد نصر، مدير عام الطاقة والمياه غسان نور الدين، مدير عام مياه لبنان الشمالي خالد عبيد، مدير عام النفط اورور فغالي، مدير عام الليطاني سامي علوية.
وبعد الجلسة تكلم كنعان معلناً ان لجنة المال والموازنة انهت مناقشة موازنات الوزارات كافة والمؤسسات والهيئات العامة والادارات التابعة للدولة اللبنانية وانطلقت الى مواد القانون واقرت اول ١٧ مادة من مواد القانون اي الفصلين الاول والثاني.
واكد كنعان ان هناك تقدم ملموس ولكن سياسة الدولة المالية وايراداتها التي سنناقشها في الفصل الضريبي تبقى الاساس التي يتبيّن على اساسها ان كان هناك توازن او غير توازن، ارقام وهمية او جدية، امكانية تحصيل او موازنة دفترية.
وذكر كنعان اننا اقرينا كل الاصلاحات البنيوية التي كنا قد عملنا عليها، منها مسألة الرقابة المسبقة على تنفيذ الهبات والقروض، ونقل الاعتمادات حسب الاصول بالعودة الى الحكومة ومجلس النواب، مضيفاً ان اللجنة اقرت ايضاً اجازة الاقتراض اي لم يعد بامكان الدولة التدين على خلفية سد العجز المحقق والفعلي، وعليهم العودة الى مجلس النواب لاي زيادة في الاستدانة.
واشار كنعان الى ان الاصلاحات البنيوية الاصلاحية الفعلية والحقيقية قد انجزت وكنا قد بدأنا بالعمل بها منذ ال ٢٠١٠ وكان يجب الالتزام بها منذ فترة طويلة وللاسف لم تحترم ووصلت الديون الى ١٠٠ ميليار دولار.
واعلن اننا انهينا موازنة وزارة الطاقة التي نوقشت بكل تفصيلاتها وطالبنا بمسائل مثل انتاج الكهرباء وتأمين المازوت للمستشفيات الحكومية والخاصة، وعلمنا انه هناك امكانية تخصيص كمية مازوت من قطر للمستشفيات الحكومية والخاصة.
ولفت كنعان الى انه يقال ان هناك تمييزاً بين الشركات الخاصة والدولة وسنعطي الاولوية لمؤسسات الدولة التي تؤمن مصلحة المواطن وتخدمه بشكل افضل له وذلك من الاجحاف بحق القطاع الخاص.
وتابع كنعان معلناً انه سيدعو لاجتماع قريب جدا مع وزيري الطاقة والصحة ومصرف لبنان لحلحلة هذه الامور والوقوف عند حقيقة ما يجري بالنسبة لتأمين المازوت للمستشفيات، محذراً انه اذا استمرت هذه اللامبالاة سنصل الى كارثة صحية كبيرة، فهذا الموضوع وهو اولوية لا يجب ان نتركه وسنتابعه للآخر.
وختم كنعان داعياً الحكومة لاعادة النظر بالرسوم والضرائب ومسألة سعر الصرف واسعار الصرف المتعددة في الموازنة وغيرها ولطرح حلول على المجلس النيابي ولجنة المال لان اذا بقيت الامور على حالها فهناك استحالة لتأمين الواردات.
